وقال: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل التقييد إلا فيما نص عليكم من الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم (١).

قال في "صحيح البخاري": عن العوام قال: سألت مجاهد عن سجدة (ص)، فقال: سألت ابن عباس ﵄ قال بعد أن قرأ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ [الأنعام: ٨٤] إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]: فكان داود ﵇ ممن أمر بالاقتداء به (٢). انتهى.

وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعالى: والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد، وأصول الدين دون الفروع المختلف فيها؛ فإنها ليست هدى مضافًا إلى الكل، ولا يمكن التأسي بهم جميعًا فيها، فليس فيه دليل على أنه ﵇ متعئد بشرع من قبله (٣).

وقال شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى موضحًا لكلام القاضي، وزائدًا عليه: [من الرجز]

فَبُهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ يُرِيْدُ مَا ... تَوَافَقُوْا عَلَيْهِ مِمَّا جَزَمَا

بِهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالأصُوْلِ ... لِلدِّيْنِ لا التَّحْرِيْمِ وَالتَّحْلِيْلِ

فِيْ أكثَرِ الأَشْيَا أَوِ الْفُرُوْعِ ... فَلا تَوَافُقٌ مِنَ الْجَمِيْعِ

(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٧/ ٣٦ - ٣٧).

(٢) رواه البخاري (٤٥٩٢).

(٣) انظر: "تفسير البيضاوي" (٢/ ٤٢٨).