فملك بالليط التي تحت قشرها * كغرقئ بيض كنه القيض من عل وموضع التي تحت قشرها: نصب، لأنه مفعول لملك، فكأنه قال: فشدد هذا الانسان بالليط - وهو: القشر الذي على القوس - ما تحت قشرها، فصار له شدادا ورباطا، أي: ترك قشر القوس عليها، ولم يزله عنها، ليكنها ويتمالك به قلبها، أي يتشدد عودها. والقيض:

قشر البيض. وفي هذا البيت أيضا معنى آخر لطيف، وهو أن الشاعر جعل ترك قشر القوس عليها فعلا لباريها، وإن لم يكن منه فعل في الحقيقة، ولكنه لما كان قد يؤخذ كثيرا من القشر عند بري القياس (1) ثم لم يفعل ذلك بتلك القوس المذكورة، واعتمد ترك قشرها غليها، فصار بقصده لذلك كفاعل فعل فيها، وهذا من اتساع نطاق اللغة، وبعد مرامي الأغراض العربية.

فان قال قائل: إنه تعالى إذا نزع الملك ممن آتاه إياه كان في ذلك ظلم له، لان أحدنا إذا وهب لغيره هبة ثم استرجعها منه كان في حكم الظالم له، ومتى حسن ذلك منه تعالى دل على صحة ما يذهب إليه مخالفوكم؟!.

قيل له: إن التمليك قد يكون مطلقا دائما، وقد يكون مؤجلا موقتا، فلا يجب أن يجعل الباب واحدا، فإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون تعالى إنما ملك إلى غاية ومدة، فإذا زال التمليك ونزع الملك عند انقضاء تلك المدة، كان له ذلك، كما يكون مثله للمعير والمعمر على بعض الوجوه NoteV00P071N02.

ووجه آخر، وهو: أنه سبحانه إذا حسن منه أن يبيح استرجاع الهبة

Page 71