وقد فرق أحمد بين التقليد والإتباع، فقال أبو داود: سمعته يقول الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخيّر. وقال أيضًا: لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الثوري، ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجل. وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب. فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟!. وقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني الهيثم بن جميل، قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله؛ إن عندنا قومًا وضعوا كتبًا يقول أحدهم. حدثنا فلان، عن فلان، عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا. ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصحّ عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال مالك: هؤلاء يستتابون" انتهى. الوجه التاسع: أن قول النبهاني البليد يقتضي أن يقدم كلام من يقلد اليوم على ما صح من الأحاديث النبوية المخالفة لقول المجتهد، وذلك هو عين الخطأ. وقد سمعتُ من بعض قضاة الأتراك أنه قال: إذا رأيتَ نصًا في "منية المصلّي" ورأيتَ حديثًا في صحيح الإمام البخاري يخالف ذلك النص؛ آخذ بما في المنية وأترك الحديث الصحيح ولا أعمل به! فانظر إلى هذه الغباوة والجهل العظيم. وقد سُئِلَ أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه الزكية- عن رجل تفقه على مذهب من المذاهب، وتبصّر فيه، واشتغل بعده بالحديث، فوجد أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخًا ولا مخصصًا ولا معارضًا،