وذلك المذهب فيه ما يخالف تلك الأحاديث، فهل له العمل بالمذهب أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالحديث ومخالفة مذهبه؟. فأجاب: "الحمد لله رب العالمين، قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله ﷺ، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهى عنه، إلا رسول الله ﷺ، حتى كان صدّيق الأمة وأفضلها بعد نبيها ﵊ ورضي الله عنه يقول: أطيعوني ما أطعتُ الله تعالى، فإذا عصيت الله ﷿ فلا طاعة لي عليكم. واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله ﷺ، ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله ﷺ. وهؤلاء الأئمة الأربعة- رحمهم الله تعالى أجمعين- قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب، فقال الإمام أبو حنيفة: هذا رأيي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه -أبو يوسف- بإمام دار الهجرة مالك بن أنس، وسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضراوات، ومسألة الأجناس، فأخبره مالك رحمه الله تعالى بما دلت عليه السنة في ذلك، فقال: رجعت لقولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيتُ لرجع كما رجعت. ومالك رحمه الله تعالى كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطىء، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. أو كلامًا هذا معناه. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: [إذا صحّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي. وفي "مختصر المزني" لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه؛ قال: مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلّدوني ولا تقلّدوا مالكًا ولا الشافعي ولا الثوري. وتعلموا كما تعلمنا. وكان