من طريق بهز بن أسد، عن شعبة، عن قتادة عدم ذكرهذه اللفظة (١)، وهكذا رواه جماعة (٢)، عن شعبة مقتصرين على ذكر الركوع، موافقين رواية بهز في عدم ذكر السجود (٣). حكم الإدراج: ذكر العلماء الحكم على الإدراج بناء على السبب الداعي له فقالوا: - إن كان داعيه تفسير بعض الألفاظ الغريبة، لبيان حكم شرعي، أو استنباط حكم من اللفظ النبوي، ونحو ذلك فلا بأس به، قاله الزهري وغيره من الأئمة (٤). - إن فعله لغير هذه الدواعي حرام، ومن تعمد هذا فقد وقع في ضرب من الكذب والغش، تسقط عدالته، ويكون في عداد الكذابين (٥).

(١) أخرجه أبو داود في (١/ ٥٤٣) كتاب الصلاة، باب (١٥٠) حديث (٨٧٢)، المسند ٦/ ١٧٦. لكنه أخرجه أيضا وفيه الركوع والسجود (٦/ ٩٤). (٢) هم: يزيد بن زريع، والنضر بن شميل، ويحي بن أبي عدي، وخالد بن الحارث. انظر رواياتهم في سنن النسائي ... (٢/ ١٩٠، رقم ١٠٤٨، ٢٢٤ رقم ١١٣٤). (٣) انظر (النكت ٢/ ٨٣٦ - ٨٣٧). (٤) انظر (مقدمة ابن الصلاح ٨٩، وتدريب الراوي ١/ ٢٧٤، وتوضيح الأفكار ٢/ ٥٣ الهامش وعندي أنه ... الخ). (٥) انظر (تدريب الراوي ٩٨، ومقدمة علوم الحديث ٩٠).