أما الْقَوَاعِد الَّتِي لَا ترجع إِلَى شَيْء من قوانين فَمِنْهَا الْعُلُوم مَا ذكره فِي صدر الْقَامُوس مِمَّا يتَعَلَّق بالأفعال الْمُجَرَّدَة عَن الْحُرُوف الزَّائِدَة الَّتِي يجمعها قَوْلك سألتمونيها

وَحَاصِل مَا ذكره مَعَ زياداته لأجل الْإِيضَاح أَن أبنية الْمَاضِي الثلاثي ثَلَاثَة فعل بِفَتْح الْفَاء مُثَلّثَة الْعين

والرباعي بِنَاء وَاحِد لَا يحْتَاج إِلَى تَقْيِيده إِذْ لَا يلتبس بِغَيْرِهِ نَحْو دحرجت فِي الْمُتَعَدِّي بِفَتْح الدَّال وَرَاء مهملتين فراء مُوَحدَة فجيم إِذا طأطأ الرجل رَأسه وسط ظَهره

وَأما الثلاثي إِذا كَانَت أوزانه مُتعَدِّدَة يلتبس بَعْضهَا بِبَعْض الْتزم الْمجد فِي تَقْيِيده اصْطِلَاحا وَهُوَ انه إِذا ذكر فِي أول الْمَادَّة أَو فِي أَثْنَائِهَا فعلا مَاضِيا وَلم يذكر مَعَه الْمُضَارع وَلم يزنه بِفعل مَشْهُور أَو ذكر مصدرا مُطلقًا عَن التَّقْيِيد

أَعنِي لَا يَقُول بعده بِالضَّمِّ أَو بِالتَّحْرِيكِ مثلا أَو بزنة كَذَا فَإِنَّهُ يكون الْمَاضِي فِي جَمِيع ذَلِك

والمضارع وَالْأَمر على مِثَال كتب بِفَتْح الْعين فِي الْمَاضِي وَضمّهَا فِي الْمُضَارع وَالْأَمر

وَأما الْمصدر وَالْوَصْف فَإِنَّهُ يُصَرح بهما وَكَذَا التَّعَدِّي واللزوم فَإِنَّهُ يذكر مفعول الْمُتَعَدِّي ضميرا يميزه عَن الْفِعْل اللَّازِم

وَهَذَا لَو جمع بَين الْمَاضِي بِلَا آتٍ والمصدر بِلَا قيد فَإِن الْفِعْل على مِثَال كتب أَيْضا

وَأعلم أَن الْمجد ﵀ قيد أطراد هَذِه الْقَاعِدَة فِي قاموسه بِعَدَمِ الْمَانِع

وَقد ألف فِي ذَلِك الشَّيْخ مُحَمَّد بن يُوسُف الدمياطي رِسَالَة سَمَّاهَا الزَّاهِر اليانع فِي قَول صَاحب الْقَامُوس بِلَا مَانع وَلم أَقف عَلَيْهَا

وَالْحَاصِل أَن