الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ (١)

٧٤٨ - وَمَا بِهِ مُطْلَقًا الرَّاوِي انْفَرَدْ ... فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ (٢) فَحَدْ

٧٤٩ - بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ ... حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ

٧٥٠ - مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ ... فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا

٧٥١ - مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ ... يَغْرُبُ (٣) مُطْلَقًا أوِ اسْنَادًا (٤) فَقَدْ (٥)

(ومَا بهِ) أي: بروايتِهِ (مُطْلَقًا) عَنِ التَّقْييدِ بإمامٍ يَجْمَعُ حديثَهُ (الرَّاوِي انفَرد) عَنْ كُلِّ أحدٍ إما بِجَميعِ المَتْنِ، كحديثِ: «النَّهي عَنْ بيع الولاء، وهبَتِهِ» (٦) فإنه لمْ يَصِحَّ إلا من حديثِ عَبْد اللهِ بنِ دينارٍ عَنْ ابنِ عُمَرَ.

(١) انظر في معرفة الغريب والعزيز والمشهور:

معرفة علوم الحديث: ٩٢ - ٩٦ وجامع الأصول ١/ ١٧٤ - ١٧٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٢ - ٤٣٦، والإرشاد ٢/ ٥٣٨ - ٥٤٩، والتقريب: ١٥٢ - ١٥٥، والاقتراح: ٣٠٩ - ٣١٠، والموقظة: ٤٣، واختصار علوم الحديث: ١٦٥ - ١٦٧، والشذا الفياح ٢/ ٤٣٤ - ٤٥٠، والمقنع ٢/ ٤٢٧ - ٤٤٢، ونزهة النظر: ٦٢ - ٧١، وطبعة عتر ٢٤ - ٢٨، وفتح المغيث ٣/ ٢٧ - ٤١، وتدريب الراوي ٢/ ١٧٣ - ١٨٣، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٠١ - ٤١١، وظفر الأماني: ٣٩ - ٧٦، وتوجيه النظر ١/ ٤٢٥ - ٤٢٩.

(٢) يصحّ الوزن بالمنع من الصرف وإن كان صحيحًا عند صرفه إلاّ أن هذا لا يعدّ اضطرارًا كما ذهب إليه صاحب فتح المغيث ٣/ ٣٠ إذ هو موزون على أصله فلا ضرورة للإعراض عنه.

(٣) ورد في نسخة (ب) من متن الألفية تعليقة نصّها: «بالضم الراء -كذا - سواء كان ماضيه بالضم أو الفتح، والغريب الغامض من الكلام» وذيّلها بقوله: «بقاعي».

قلنا: انظر: لسان العرب ١/ ٤٢٩، وتاج العروس ٣/ ٤٥٦ (غرب).

(٤) بإدراج همزة (إسنادًا)؛ لضرورة الوزن.

(٥) في (ب): «فَقَطْ».

(٦) أخرجه مالك (٢٢٦٨) رواية الليثي، والشافعي ٢/ ٧٢، والطيالسي (١٨٨٥)، وعبد الرزاق (١٦١٣٨)، والحميدي (٦٣٩)، وسعيد بن منصور (٢٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٢١، وأحمد ٢/ ٩ و٧٩ و١٠٧، والدارمي (٢٥٧٥) و(٣١٦٠) و(٣١٦١)، والبخاري ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٥) و٨/ ١٩٢=