ويندبُ أنْ يُنَبِّهَ عَلَى فَضْلِ مَا يَرْوِيهِ، وعلى علوِّ سَنَدِهِ، وثقةِ راوِيهِ، وَمَا انْفَرَدَ عَنْ شيخِهِ بِهِ، وَكونِ الْحَدِيْثِ لا يُوْجَدُ إلاّ عِنْدَهُ (١). (وَلاَ تَزِدْ) في إمْلائِكَ (عَنْ كُلِّ شَيْخٍ) مِن شُيوخِكَ (فَوْقَ مَتْنٍ) واحِدٍ، فإنَّهُ أعمُّ منفعَةً.

(واعتمِدْ) فِيْمَا تَرْويهِ (عاليَ إسْنادٍ قَصيرَ مَتْنِ)، لِمَزيدِ الفائدةِ فِيْهِ (٢)، (واجْتَنِبِ) في إمْلائِكَ (الْمُشْكِلَ) مِنَ الأحاديثِ التِي لا تَحْتملها (٣) عُقُوْلُ الْعَوامِ، كأحَادِيثِ الصِّفَاتِ التِي ظَاهِرُهَا يقتضي التَّشْبيهَ والتَّجْسِيمَ، وإثْبَاتِ الْجَوارِحِ، والأعْضَاءِ للأزليِّ الْقَديْمِ (خَوفَ الْفَتْنِ) - بفتحِ الفاءِ من فَتَنَ -، أي: خوفَ الافتِتَانِ، والضَّلالِ؛ فإن سامعَها لجهلِهِ مَعَانِيهَا، يَحْمِلُها عَلَى ظَاهِرَها، أَوْ يُنْكِرُهَا فيردُّهَا، و(٤) يكذِّبُ رواتها (٥). وَقَدْ صَحَّ قولُهُ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كِذْبًا أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (٦).

وقولُ ابنِ مَسْعُودٍ: «إنَّ الرَّجُلَ ليحدِّثَ بالْحَدِيْثِ، فَيَسمعُهُ مَنْ لا يَبْلغُ عقلُهُ فهمَ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ فِتْنَةً». (٧)

وَقَوْلُ الإمَامِ مَالِكٍ: «شَرُّ العِلْمِ: الغَرِيْبُ، وَخَيْرُ العِلْمِ: الْمَعْرُوْفُ الْمُسْتَقِيمُ» (٨).

وأَمَّا خَبَرُ: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ» (٩). فَقَالَ بعضُ العُلَمَاءِ إنَّ قَوْلَهُ:

(١) الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٩٣ عقب (١٢٧٢)، و٢/ ٩٧ عقب (١٢٨٣)، و٢/ ١٠٢ عقب (١٣٠١) و(١٣٠٢)، و٢/ ١٢٠ عقب (١٣٦٠)، و٢/ ١٢٢ عقب (١٣٦٦).

(٢) الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٨٨ عقب (١٢٥٨).

(٣) في (م): «تحملها».

(٤) في (م): «أو».

(٥) الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٠٧ - ١٠٨ عقب (١٣١٧).

(٦) الجامع٢/ ١٠٨ (١٣١٩). والحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه١/ ٨، وأبو داود (٤٩٩٢).

(٧) رواه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١١ وفيه انقطاع.

(٨) روى نحوه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٠٠ (١٢٩٢).

(٩) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو وأخرجه الحميدي (١١٦٥)، وأحمد ٢/ ٤٧٤ و٥٠٢، وأبو داود (٣٦٦٢) من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.