(وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتابَهْ) التفسيرَ، أَوْ نحوَهُ (١) (كَ) أَبِي الحَسَنِ عَلِيٍّ (الواحديِّ)، وأبي إسحاقَ الثَّعْلَبِيِّ، وأبِي القاسِمِ الزَّمَخْشَرِيِّ (مُخْطئٌ) فِي ذَلِكَ (صَوَابَهْ) إِذْ الصَّوَابُ تجنُّبُه إلاَّ مبيِّنًا، كَمَا مَرَّ.

وأشدُّهُم خَطأً الزَّمَخْشَرِيُّ، حَيْثُ أوْردَهُ بصيغةِ الجزمِ، وَلَمْ يُبرّزْ سَنَدَهُ (٢).

(وَجَوَّزَ الوَضْعَ) فِي الحَدِيْثِ (عَلَى) وَجْهِ (التَّرْغِيبِ) لِلنّاسِ فِي فضائلِ الأعمالِ (قَوْمُ) مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ابنِ كَرَّامٍ) (٣) - بالتشديدِ، مَعَ فتحِ الكافِ -، عَلَى المشهورِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا (٤) كغيرِهِ (٥).

وَقِيلَ: بالتخفيفِ مَعَ فتحها.

وَقِيلَ: بِهِ مَعَ كَسْرِها، وَهُوَ الجارِي عَلَى أَلْسِنَةِ أَهْلِ بلدِهِ سِجِسْتانَ (٦).

(و) جَوَّزه أَيْضًا (فِي التَّرْهِيبِ) زَجْرًا عَنِ المَعْصِيةِ، محتجِّيْنَ فِي ذَلِكَ بأنَّ الكذبَ فِي التَّرغيبِ والتَّرهيبِ للنبيِّ ﷺ، لكونِهِ مقوِّيًا لشريعتِهِ (٧)، لا عَلَيْهِ.

والكَذِبُ عَلَيْهِ إنَّما هُوَ كأَنْ يُقالَ: إنَّه ساحرٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

تَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بخبرِ: «مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا، ليُضِلَّ بِهِ النَّاسَ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٨).

(١) في (ص): «ونحوه».

(٢) انظر: ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٤٠، والإرشاد ١/ ٢٦٤، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٤، وفتح المغيث ١/ ٢٨٦.

(٣) هم طائفة من المبتدعة أتباع محمد بن كرّام السجستاني، قال الذهبي في السير ١١/ ٥٢٣: «خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها» وانظر: النكت الوفية: ١٨٣/ أ.

(٤) النكت ٢/ ٨٥٩.

(٥) كالأمير في الإكمال ٧/ ١٢٨، والسمعاني في الأنساب ٤/ ٥٩٨.

(٦) انظر: نكت الزّركشيّ ٢/ ٢٨٨، والنكت الوفية: ١٨٣/ أ.

(٧) في (م): «مقوٍ بالشريعة».

(٨) هذا الحديث بهذه الزيادة منكر لا يصحّ؛ وَهُوَ معلول بـ (يونس بن بكير)؛ فقد ضعّفه أبو داود والنسائي، وهو ليس ممن يحتمل تفرّده في مثل هذا المقام، وفيه من هذا الوجه ثلاث علل: =