السَنَدَ بِهِ، (أَوْ قَطَعْتَهُ). واشْتِرَاطُ الحَاكِمِ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ شَاذٌّ (١). (وَبَعْضُ أَهْلِ الفِقْهِ) مِنَ الشَّافِعيَّةِ (سَمَّاهُ) أي: المَوْقُوْفَ (الأثرْ) (٢)، وسَمَّى المَرْفُوْعَ: الخَبَرَ (٣). وأمَّا المُحَدِّثونَ، فقال النَّوَوِيُّ: «إنَّهم يُطْلِقُونَ الأثَرَ عَلَى المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ» (٤). (وإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ) أي: عَلَى غَيْرِ الصَّحَابيِّ مِن تابعيٍّ، أَوْ مَنْ دُوْنَهُ، وفي نُسْخَةٍ «بتَابعٍ»، (قَيِّدْ) هُ (٥) بِهِ، كقولِكَ: مَوْقُوْفٌ عَلَى فُلاَنٍ، أَوْ وَقَفَهُ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ (تَبرّْ) بِذَلِكَ (٦) أي: يَزْكُو (٧) بِهِ عَمَلُكَ، ويُمْدَحُ. الْمَقْطُوْعُ (٨) ١٠٣ - وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي ... وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)

(١) حد الحاكم الموقوف بقوله: «أن يروي الحديث إلى الصّحابيّ من غير إرسال ولا إعضال». معرفة علوم الحديث: ١٩. وقد انتقده الحافظ ابن حجر في النكت ١/ ٥١٢ بقوله: «شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد». (٢) ورد ذلك أيضًا في كلام الشّافعيّ. انظر: الرسالة الفقرات (٥٩٧) (١٤٦٨). (٣) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٠. (٤) التقريب: ٥١، وانظر: النكت لابن حجر ١/ ٥١٣، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤١٧. (٥) سقطت الهاء من (ص) و(ق). (٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٠. (٧) في (م): «يذكو». (٨) انظر في المقطوع: الجامع لأخلاق الراوي١/ ١٩١، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣٨، وإرشاد طلاب الحقائق١/ ١٦٦، والتقريب: ٥٣، والاقتراح: ١٩٤، والمنهل الروي: ٤٢، والخلاصة: ٦٥، واختصار علوم الحديث: ٤٦، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢٠ - ٤٣٨، والشذا الفياح ١/ ١٤١ - ١٤٦، والمقنع ١/ ١١٦، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣١، ونزهة النظر: ١٥٤، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٤ - ٥٣٩، والمختصر: ١٣١، وفتح المغيث ١/ ١٠٥، وألفية السيوطي: ٢١ - ٢٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٦، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٩، وظفر الأماني: ٣٤٢، وقواعد التحديث: ١٣٠، وتوجيه النظر ١/ ٤٠١ - ٤٠٣.