والمسانيدُ (كمُسْنَدِ) أبي داودَ (الطَّيَالِسِيْ) (١) - بالإسكان للوزن، أَوْ لِنِيَّةِ الوَقْفِ - نسبةً إلى الطَّيَالِسَة التي تُلْبَس عَلَى العمائِمِ (٢). (و) كمسندِ الإمامِ (أَحْمَدَ) بنِ حنبلٍ (٣). (وَعَدُّهُ) أي: ابنُ الصَّلاح (للدَّارِمِيِّ) أي: لِمُسْنَدِ الحافظِ أبي مُحَمَّدٍ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمانِ الدَّارِمِيِّ نسبةً إلى دارِمِ بنِ مالكٍ، بطنٍ من تميمٍ (٤) - في المسانيدِ (انْتُقِدا) عَلَيْهِ؛ فإنَّه مُرتَّبٌ عَلَى الأبوابِ، لا عَلَى المسانيدِ (٥). إذَا عُرِفَ ذَلِكَ، فطريقُ مَنْ أرادَ الاحتجاجَ بحديثٍ من السُّنَنِ، أَوْ من المسانيد أنَّه إنْ كَانَ متأهّلًا لمعرفةِ ما يحتجُّ بِهِ مِنْ غيرِهِ، فلا يَحتجُّ بِهِ، حَتَّى ينظرَ في اتِّصالِ إسنادِهِ، وحالِ رُواتِهِ، وإلاّ فإن وَجَدَ أحدًا من الأئِمَّةِ صحَّحَهُ، أَوْ حَسَّنَهُ فَلَهُ تقليدُهُ، وإلاَّ فلا يُحتجُّ بِهِ (٦). ولَمَّا أنهى الكلامَ عَلَى القسمينِ (٧) عقَّبَهُمَا بما يَتَعلَّقُ بهما، فَقَالَ: (والحُكْمُ) الواقعُ مِنَ المُحَدِّثِ (للإسنادِ بالصِّحَّةِ، أَوْ بالحُسْنِ)، كهذا حَدِيثٌ إسنادُهُ صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ، (دُوْنَ الحُكْمِ) مِنْهُ بذلك (لِلمَتْنِ)، كهذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ (رَأَوْا)؛ لأنَّه لا تَلازُمَ بَيْن الإسنادِ، والمتنِ؛ صِحَّةً، ولا حسنًا؛ إذ قَدْ يَصِحُّ الإسنادُ، أَوْ يحسنُ؛ لاجتماعِ شروطِه من الاتصالِ، والعدالَةِ، والضَّبْطِ، دُوْنَ المتنِ، لقادحٍ من شُذُوذٍ، أَوْ علَّةٍ (٨).

(١) في المطبوع نقص لعدة مسانيد من الصحابة، وهو من رواية يونس بن حبيب، عنه وفي المطبوع قرابة ألف حديث عن شعبة بن الحجّاج شيخ أبي داود، ونحن نواصل السير في تحقيق هذا المسند تحقيقًا علميًا رصينًا، يجلّي نصوصه ويتكلّم على أحاديثه يسّر الله تعالى لنا إكماله وطبعه، بعونه ومنّه وكرمه. (٢) انظر: الأنساب ٤/ ٦٨. (٣) مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبع قديمًا بمصر، وهي معروفة بـ (الميمنية)، وطبع أيضًا بتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر ﵀ ولكنه لم يكمله، ويقوم بتحقيقه الآن الشيخ شعيب الأرنؤوط. (٤) انظر: الأنساب ٢/ ٥٠٣. (٥) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٧، والتقييد والإيضاح: ٥٩، والنكت الوفية ٨١/ ٤، وكتاب الدارمي طبع بشرح وتحقيق السيد أبي عاصم نبيل بن هاشم الغمري في السعودية عام (١٩٩٩م) في عشر مجلدات، انتهى فيه محققه إلى أن اسم الكتاب: " المسند الجامع " معتمدًا في ذلك على نسخه الخطية، والله أعلم. (٦) انظر: التقييد: ٥٧. (٧) في (ع): «القسمين الأوليين». (٨) ولذلك يقول الإمام الزيلعي في نصب الراية١/ ٣٤٧: «وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحّة الحديث، حتّى ينتفي منه الشذوذ والعلة». وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٩.