٨٠ - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا ... فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلًا صَرِيْحَا ٨١ - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ ... عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى (١) ٨٢ - كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و(أحْمَدَا) ... وَعَدُّهُ (لِلدَّارِميِّ) انْتُقِدَا (٢) ٨٣ - والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ ... بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا ٨٤ - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ (وَمَنْ عَلَيْهَا) أي: كُتُبُ السُّنَنِ كلُّها، أَوْ بعضُها (أطْلَقَ الصَّحِيْحَا)، كالحاكم (٣)، حَيْثُ أَطْلقَهُ عَلَى "سُنَنِ" أبي داودَ، والتِّرْمِذِيِّ، وكابنِ مَنْدَه (٤) حَيْثُ أطلقَهُ عَلَى سُنَنِ أبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيِّ؛ وكأبي طاهرٍ السِّلَفِيِّ (٥)، حَيْثُ قَالَ: اتَّفَقَ عُلَمَاءُ المشْرقِ والمغْربِ (٦) عَلَى صِحَّةِ الكُتُبِ الخمسةِ (٧)؛ (فَقَدْ أتَى تَسَاهُلًا صَرِيحا)، إذ فِيها مَا صرَّحُوا بأنَّهُ ضَعِيْفٌ، أَوْ منكرٌ، أَوْ نحوُهُ (٨).

(١) في نسخة (أ) و(ب) و(ج) من متن الألفية و(ص) و(ق) و(ع) و(م): «الجفلا»، والصواب ما أثبتناه، انظر: اللسان ١١/ ١١٤ (جفل). (٢) هذا البيت ساقط من نسخة (ج) من متن الألفية. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٥ - ١٢٦. (٤) النكت لابن حجر ١/ ٤٨١. (٥) بكسر السين وفتح اللام وانظر في سبب هذه النسبة: الأنساب ٣/ ٢٩٧، ووفيات الأعيان ١/ ١٠٧، ونكت الزّركشيّ ١/ ٣٨١، ونكت ابن حجر ١/ ٤٨٩، وتاج العروس ٢٣/ ٤٦٠. (٦) قول أبي طاهر السلفي، أجاب عنه المصنّف في كتابه " التقييد والإيضاح ": ٦٢ فقال - معقّبًا على ابن الصّلاح-: «وإنّما قال السلفي بصحة أصولها كذا ذكره في مقدّمة الخطّابي (معالم السنن ٤/ ٣٥٧)، فقال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفّاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها»، ثم قال المصنف: «ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحًا»، فلا ندري لماذا جعل المصنف هنا كلامه في موضع النقد مع أنه انتقد غيره على مثله. (٧) هي الكتب الستّة، خلا ابن ماجه، إذ لم تضف إليها إلا بعد القرن السادس، قال البقاعي في النكت الوفية: ٧٧/ ب: «وأول من ضمّ ابن ماجه إليها ابن طاهر المقدسي؛ فلم يقلّد في ذلك فلما ضمنه الشيخ عبد الغني إليها في كتابه " الكمال " تابعه الناس». (٨) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٦ «وهذا تساهلٌ؛ لأن فيها ما صرّحوا بكونه ضعيفًا أو منكرًا أو نحو ذلك من أوصاف الضّعيف». وانظر: النكت لابن حجر ١/ ٤٨٢.