أي: أن تنوَّعَتْ، بأنْ تعدَّدَتْ رُوَاتُه كالفِرَبْريِّ، والنَّسَفِيِّ، وحمَّادِ بنِ شاكرٍ، بالنسبةِ لصَحِيْحِ البُخَارِيِّ. (يُشْتَرَطْ)، أي: جَعَلَهُ شَرْطًا لجوازِ الأخذِ، ليحصلَ بِهِ جبرُ الخللِ الواقعِ في أثناءِ الأسانيدِ. (وَقَالَ) أَبُو زكريّا (يَحْيَى النَّوَوِيْ) بالإسكانِ للوزن، أَوْ لنيَّةِ الوقفِ: يكفي عَرْضُه عَلَى (أصْلٍ) مُعتمَدٍ (فَقَطْ)، لحصولِ الثِّقةِ بِهِ؛ فلا يُشترَطُ التَّعدُّدُ (١). عَلَى أنَّ ابنَ الصَّلاحِ، قَالَ بِذلكَ في عرضِ المرويِّ، وكلامُه في قِسْم الحسنِ حين ذكر أنَّ نُسَخَ التِرمذيِّ تَخْتلِفُ في قوله: «حَسَنٌ» أَوْ «حَسَنٌ صَحِيْحٌ» (٢)، أَوْ نحوِهِ؛ قَدْ يُشيرُ - كما قَالَ الناظمُ - إلى حَمْلِ مَا قَالَهُ هنا عَلَى الاستحبابِ (٣)؛ فَلا مخالفةَ. لكنْ قَدْ يفرّقُ بزيادةِ الاحتياطِ للعملِ، والاحتجاجِ، دُوْنَ الرِّوايةِ، نظرًا للأصلِ فِيْهِمَا، وللوصفِ في الرِّوَايَةِ (٤)، إذْ متنُ الحديثِ أصلٌ (٥)، وسواءٌ فيما ذُكِرَ: أكانَ (٦) الكتابُ المأخوذُ مِنْهُ مرويًا للآخذ أَمْ لا.

= قلنا: تعقّبه تلميذه ابن حجر فقال في نكته ١/ ٣٨٤: «أقول: ليس بين كلاميه مناقضة، بل كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصّحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحّة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه خللًا، فقضية ذلك أن لا يعتمد على أحدهما، بل يعتمد على مجموع ما تتفق عليه الأصول المتعددة؛ ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد. وأما قوله في الموضع الآخر: ينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول، فلا ينافي قوله المتقدم؛ لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضًا، والله أعلم». وانظر: التقريب: ٤٢. (١) انظر: التدريب ١/ ١٥٠. (٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١١٩. (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٤. (٤) بعد هذا في (م): «للمقصود من الخبر في العمل والأصل دون الوصف في الاحتجاج»، وليس في شيء من النسخ الخطية. (٥) بعد هذا في (م): «وكونه صحيحًا أو حسنًا وصفٌ»، وليس في شيء من النسخ الخطية. (٦) في (ع) و(ص): «كان» بإسقاط الهمزة.