إجماعِ الأمَّةِ عَلَى العملِ بما فيهما إجماعَها عَلَى أنَّه مقطوعٌ بأنَّه من كلام النَّبيِّ ﷺ (١).
(وَفي الصَّحِيْحِ) لكلِّ من البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (بَعْضُ شَيءٍ) من أحاديِثهما (قَدْ رُوِيْ مُضَعَّفٌ) - بالرفع - صفةٌ لـ (بَعْض)، وَفِي نسخةٍ: (مضعفًا) -بالنصب- بالحاليةِ (٢) (٣).
وأشارَ - كَما قَالَ: بـ (بعض شيءٍ) - إلى تَقْليلِ ذَلِكَ، وحاصِلُه استثناءُ ذَلِكَ مِمَّا ذكرَ.
ومِنْ ثَمَّ قَالَ ابنُ الصلاحِ: «سوى أحرفٍ يسيرةٍ، تكلَّم عليها بعضُ أهلِ النَّقْدِ من الحُفَّاظِ، كالدَّارَقُطْنِيِّ، وَهِيَ معروفةٌ عِنْدَ أهلِ هَذَا الشأنِ» (٤).
قَالَ شَيْخُنا: «وسِوى مَا وقعَ التَّجَاذُبُ (٥) بَيْنَ مَدْلولَيهِ حيثُ لا ترجيحَ لاستحالةِ أنْ يُفيْدَ المُتَناقِضَانِ العِلْمَ بصدْقهِمَا، من غَيْرِ ترجيحٍ لأحدهِما عَلَى الآخر» (٦).
قَالَ: «وَقَدْ ضعَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ من أحاديثِهِما مئتينِ وَعَشَرة، يختصُّ البخاريُّ بثمانينَ إلا اثنينِ. ومسلمٌ بمئة، ويشتركانِ في اثنينِ وثلاثينَ» (٧).
(١) قال النّوويّ: «وخالفه - يعني: ابن الصلاح- المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر». التقريب: ٤٠. وبنحو قول النّوويّ قال العز بن عبد السلام، وانظر في هذه المسألة: صيانة صحيح مسلم: ٨٥، وشرح النّوويّ لصحيح مسلم ١/ ١٢٨، وشرحه لصحيح البخاريّ: ٤٠، والباعث الحثيث ٣٥ - ٣٦، والنسخة المحققة ١/ ١٢٦، ومحاسن الاصطلاح: ١٠١، والمقنع ١/ ٧٦ - ٧٧، والتقييد والإيضاح: ٤١، والنكت لابن حجر ١/ ٣٧١ - ٣٧٦.
(٢) في (ق): «على الحالية».
(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٥ والتعليق عليه، والنكت الوفية (ل ٤٥/ ب).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١٨.
(٥) أي: التخالف - كما في نسخة - والمراد: التعارض. شرح عليّ القاري: ٤٣.
وكتب فوق هذه الكلمة في نسخة (ق): «التناقض». وفي (ع) حاشية نصها قوله: «التجاذب، أي: التعارض».
(٦) النّزهة: ٧٤ - ٧٥.
(٧) هدي الساري: ٣٤٦.