============================================================

الاو فضله، واعتقاد عدم تنقيصهم بذلك فرض، ومصداقه تلك الرسل فضلنا بعضهم عا عض(1) ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض (2) هذا على القول الثاني، ان النف اعلم الجميع. وأما على الأول: أن المنفي الحكم والتشريع، فأي إنكار في بعث الله ن ال حكم بهذا دون هذا، وبعثه اخر على عكس ذلك نفاذا؟ ألم يبعث نبينا ة تسليما بأحكام كانت في شرائع من تقدم إيجايا وندبا وإباحة وتحريما؟ وبعث عيس بالإنجيل (2) بأحكام ما كانت في شريعة موسى الكليم، وبعث موسى بأحكام ما كانه افاي شريعة نوح ولا هود ولا إبراهيم. فمن ذا الذي عد ذلك نقصا، أو نص على التحذي ال من ذكره نصا؟؟ ألم يقل الله - يا من لم نجد لجهله المركب علاجا- لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجا} (4) أفيستنكر أن يبعث نبي يحكم بالشريعة دون الحقيقة، ويبعث اخ ال حكم بالحقيقة دون الشريعة؟ ألا يفقه لو كان موسى بعث ليحكم بالأمرين معا، ماكا بمنكر على الخضر ما فعله شرعا؟

الو أما نبينا فإنه فضل على سائر الأنبياء بأن أذن له في الحكمين، وفسح له فج القمين، وشرف ديوان حكمه الشريف بالنظمين. وقد تقرر فيما نقله غير واحد مر العلماء وأفاده، أنه - - جمع له ما تفرق للأنبياء وزياده. ومن أمثلته أن كل صلاة مر (173) الصلوات الأربع كانت لنبئ فجمعت له وزيد عليها صلاة العشاء ذلك فضل الل يوتيه من يشاء} (5) وقول هذا المعترض: ان الأولياء ساووا المصطفى في ذلك، كله كفر يقشعر الجلد من ضلالها، ويجب الاستغفار من سماعها فضلا عن مقالها.

اما على القول الأول "إن المراد الحكم" فمن ذا الذي أباح لولي أن يقتل أحدا من أاطغال المسلمين، ويحتج بأنه طبع كافرا أعلمه به ربة العالمين؟

قال "القرطبي" وغيره ممن تأخر وتقدم: أجمع العلماء على بكرة أبيهم أنه لا ايجوز لحاكم أن يقتل بعلمه إلا النبي.

(1) الآية الكريمة رقم 253 م سورة البقرة رقم 2، وتتمتها: منهم من كلم الله}.

(2) الآية الكريمة رقم 55 ك سورة الإسراء رقم 17، وتتمتها: واتينا داود زبورا.

(3) في الأصل المخطوط: إلى الإنجيل، فصوبناها.

4) الاية الكريمة رقم 48 م سورة المائدة رقم5.

5) الاية الكريمة رقم 54 م سورة المائدة رقم 5، وتتمتها: { والله واسع عليم.

Page 55