حكم المعلق حكم المعلق الضعف؛ لأنه اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح. ومعلقات البخاري لها حكم خاص، وهي كثيرة، ولها حالان: الحالة الأولى: أن يكون الحديث المعلق في البخاري بصيغة الجزم، كأن يقول: قال ابن عباس: قال النبي ﷺ، أو يقول: ذكر ابن عباس، أو ذكر مالك، أو ذكر نافع. الحال الثانية: أن يرويه بصيغة التمريض، يقول: يروى، يقال، يذكر. ويوجد كتاب اسمه تغليق التعليق للحافظ ابن حجر اهتم بها جدًا، ووصل جميع المعلقات، وبين أن كل المعلقات التي ذكرها البخاري بصيغة الجزم صحيحة. إذًا: الحالة الأولى: إذا علق البخاري الحديث بصيغة الجزم فهو صحيح، مثل حديث المعازف فإنه معلق لم يذكر البخاري أول السند، لكنه رواه بصيغة الجزم فقال: قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار هو شيخ مباشر للبخاري. الحالة الثانية: إذا روى الحديث بصيغة التمريض، نحو: يقال، يذكر، يروى، فهذه لا بد فيها من التتبع والنظر إلى الأسانيد، ومنها الصحيح كما بين ابن حجر، ومنها الضعيف، ومنها الحسن.