وحكى الماورديّ عن الشيخ أبي حامد: أنه سأل الدارَكي^(١) عن هذه المسألة فقال: فيها وجهان:

أحدهما: لا يصح تيمُّمه قبل إزالتها؛ كنجاسة النجو.

والثاني: يصح.

والفرق أنّ نجاسة محل الاستنجاء هي التي أوجبت التيمم، فجاز أن يكون بقاؤها مانعاً من صحته، بخلاف نجاسة بقية البدن. انتهى.

وفرَّق في ((التتمة)): بأنّ نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء، فلو قلنا لا يصح تيممه حتى يزيلها، لتعذر عليه الصلاة إلى أن يجد الماء، بخلاف الاستنجاء؛ لأنه يرتفع حكمه بالحجر، فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيمُّمه فلزمه ذلك حتى يسقط عنه طلب الماء.

قال صاحب ((الوافي)): وهذا فرق نفيس دقيق)). انتهى.

(قلت): ويشهد للفرق: ما سبق من حكاية وجه باشتراط تقديم الاستنجاء على الوضوء مطلقاً، ولا قائل به في مطلق النجاسة.