وأما الفرق بين المرادات والعقائد في ذلك فهو غير واضح، ولا وجه له. قوله: لأن قوة الدليل بحسب إفادته للعلم وإيصاله إلى مدلوله، فإذا كان موصلا إلى العلم فلا معنى لكون غيره أقوى منه. قلنا: بل له معنى وهو سرعة إيصال الأقوى إلى العلم، لقرب مقدماته، وسلامته من التشغيب، وبذلك تظهر المزية لأحد الدليلين على الأخر، وإن اشتركا في كونهما موصلين إلى العلم، وقد جرت بمثل ما ذكرناه عادة العلماء والمصنفين في كتبهم، فلا وجه لإنكاره. قوله: على أنه سيتضح كون هذا الدليل أقوى أدلة هذه المسألة، وأن المدعي كونه أقوى منه أضعف منه.

قلنا: وسيتضح أن الأمر كما ادعينا وأن الحق ما قلنا.

قوله: نكتة: الأقرب عندي، أن الإجماعات المروية المدعى فيها كونها يقينية قطعية على وجوه إلى أخره. قلنا: هذا التفصيل مبني على استبعاد وقوع الإجماع وعلى منعه، كما ذكره الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه.

ونحن وإن سلمنا بعده فإنما يكون في غير إجماع الصحابة بعد انتشار أمة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، والمدعي في مسألتنا إنما إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فلا يقدح ذلك الاستبعاد فيما قلنا. ولا يمنعنا مما رمناه، وما ذكره مولانا أيده الله تعالى من عدم انحصار الصحابة -رضي الله عنهم- أيضا غير مسلم. قوله: وأكثر ما فيه أن هذه قرينة تقيد كون ظن فعلهم لأجل الوجوب.

Page 230