قلنا: لعل المانع من إفادة هذا الدليل اليقين لتلك إلا نفس هو ما سبق إليها من اعتقاد خلاف مقتضاه. قوله: يعلم ذلك من حالهم ضرورة من لا يعرفهم، ولا يعلم أعدادهم، ولا أسمائهم، ولا أعيانهم.

قلنا: أما العلم بأعدادهم وأسمائهم، فلا شك أنه غير معتبر في العلم بأحوالهم مطلقا، وأما العلم بأعيانهم فإنما يعتبر في حق الناقلين عنهم، المشاهدين لهم فقط، فإذا علموا أعيانهم، وسمعوا أقوالهم، وشاهدوا القرائن الظاهرة المحتفة بها وكان فيهم كثرة ثم نقلوا ذلك إلى غيرهم، بأن قالوا للذين بعدهم مثلا: إنا سمعنا كل واحد من الصحابة يقول كذا، وشاهدناه حينئذ من القرائن كيت وكيت، فإنه حينئذ يحصل العلم الضروري للمنقول إليهم بأحوال المنقول عنهم بلا ريب.

وإن لم يعلموا ما ذكره مولانا -أيده الله تعالى- على تعارض مولانا حفظه الله تعالى. فنقول: ألسنا نعلم ضرورة من حال الصحابة القول بأنه لا إله إلا الله، واعتقاد ذلك، فلا بد من بلى فيقال: كيف يعلم ذلك من حالهم ضرورة من لا يعرفهم، ولا يعرف أعدادهم، ولا أسمائهم، ولا أعيانهم؟ وجوابه: جوابنا، والله أعلم.

قوله: وكيف يفيد قرائن الأحوال العلم بالعقائد إلى آخره. قلنا: وأي مانع من ذلك، فإنه معلوم الصحة من غير تردد، ألا ترى إن أحدنا إذا جادل على تصحيح أمر، وعلمنا من شاهد حاله أنه غير موري في ذلك فأنا نعلم أنه معتقد لذلك الأمر بلا شك.

Page 229