عنوان NoteV02P556N73 لا ريب أن الولاية على الناس إنما هي لله تبارك وتعالى في مالهم وأنفسهم، وللنبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1) وللأئمة (2) عليهم السلام لأن من كان النبي صلى الله عليه وآله مولاه فعلي عليه السلام مولاه بالنص المتواتر، ولا فرق بينه وبين سائر الأئمة بضرورة المذهب. ويدل على هذا المجموع قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا... (3) الآية.

وأما بعدهم فلا ريب أن الأصل الأولي عدم ثبوت ولاية أحد من الناس على غيره لتساويهم في المخلوقية والمرتبة ما لم يدل دليل على ثبوت الولاية، ولأن الولاية تقتضي أحكاما توقيفية لا ريب في أن الأصل عدمها إلا بالدليل. وقد ورد الدليل كتابا وسنة وإجماعا على ولاية جملة من الناس على بعض منهم، وقد ذكره الفقهاء في البيع، وفي كتاب الحجر، وفي كتاب النكاح، وفي الطلاق، وغير ذلك من المباحث على حسب ما يقتضيه المقام، وفي بيان أحكام الأولياء وأقسامها ومواردها، والمباحث المتعلقة بها: من التعارض والترجيح واشتراط المصلحة في تصرفهم، أو عدم المفسدة، أو غير ذلك من المباحث المذكورة في

Page 556