متحرك الأوسط نحو: (حكم)، و(عمر)؛ لأن الحركة تنزلت منزلة الحرف الرابع فى منع الصرف، وفى النسب إلى نحو: (جمزى) (¬1) جعلوها كحرف خامس، وهذا باب تخفيف مثله.

وإن كان زائدا على ثلاثة فمذهب الجمهور (¬2) أنه يجوز ترخيمه مطلقا ك (حارث)، و(مالك) وغيرهما، وزعم الجرمى (¬3) أنه إن كان كناية عن مجهول لم يرخم ك (طامر بن طامر) (¬4).

وأما المؤنث بالتاء فإن كان علما جاز ترخيمه ثنائيا كان أم ثلاثيا أم أكثر (¬5) نحو، (هبة)، و(طلحة)، و(فاطمة)، إلا أن يكون مختصا بالنداء نحو: (فلة)، قاله أبو حيان (¬6)

وزعم ابن عصفور (¬7) أن من شرطه أن لا يكون كناية عن مجهول قال: فلا يجوز ترخيم: (صلمعة ابن قلمعة) (¬8) فى قوله:

Page 519