........................................ صفحة : 125 وأما الحكم على نفس عملية بيع وشراء الأوراق المالية وتقييمها من الناحية الشرعية فهذا ما سوف يأتي في استثمارات البنك إن شاء الله تعالى لأن البنك كما قد يتوسط في إنجاز هذه العمليات لعملائه يمارس بنفسه هذه العمليات لحسابه كما أشرنا إليه سابقا ويدخل ذلك في الاستثمار.

حفظ الأوراق المالية:

قد يودع العملاء لدى البنك أوراقهم المالية للمحافظة عليها والقيام بخدمتها فتهي ء البنوك خزائن محكمة لحفظ تلك الأوراق نظير أجر حفظ يتقاضاه البنك من مودعي تلك الأوراق وهو يستفيد إضافة إلى ذلك المزيد من ربط عملائه به وميلهم إلى إيداع أموالهم لديه.

والحفاظ على الأوراق المالية أمر جائز ويمكن للبنك أن يتقاضى أجرة عليه. وأما القيام بخدمة تلك الأوراق فيعني التأمين على المستندات وصرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد إصدارها وكل ذلك جائز ويمكن للبنك أخذ جعالة على هذه الخدمات.

ومن الخدمات التي يقوم بها البنك بشأن الأوراق المالية تحصيل كوبوناتها نيابة عن العملاء، وجواز هذه الخدمة وأخذ الجعالة أو الأجرة عليها مرتبط بمشروعية الربح. فان كان الربح ربحا تجاريا كربح الأسهم جاز ذلك، وإن كان ربحا ربويا كفوائد القروض التي تمثلها السندات فلا يجوز.

........................................ صفحة : 126

وكما يقوم البنك بتحصيل قيمة كوبونات الأوراق المالية نيابة عن عملائه كذلك يقوم بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن الشركات، فان بعض الشركات قد تعهد الى البنك بعملية صرف أرباحها للمساهمين وتقوم بدفع قيمة الكوبونات التي تقرر توزيعها نقدا الى البنك أو تفوضه بخصم قيمة الكوبونات من حسابها الدائن لديه.

Page 91