وهكذا يتضح أن تحصيل الكمبيالة يمكن للبنك أن يأخذ عليه عمولة إذا لم تكن محولة على البنك «1» وأما الكمبيالة التي يحولها محررها على رصيده الدائن في البنك فلا يمكن لذلك البنك أن يأخذ عمولة على تحصيل قيمتها للمستفيد إلا في حالة اشتراط البنك على عملائه الدائنين منذ البدء أن لا يحولوا عليه بدون اذنه فيمكنه حينئذ أن يتقاضى عمولة لقاء إسقاط هذا الشرط.

قبول الكمبيالات والشيكات:

قد يحاول المدين المحرر للكمبيالة أن يعزز تلك الورقة التجارية عن طريق الحصول على قبول البنك وتوقيعه على تلك الورقة.

والقبول على قسمين:

الأول: القبول الذي يتحمل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد من الورقة التجارية.

والثاني: القبول الذي لا يتحمل البنك فيه أي مسؤولية

........................................ صفحة : 122

للوفاء أمام المستفيد وإنما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد دائن لمحرر الورقة التجارية لديه صالح لأن تخصم منه قيمة تلك الورقة. ولنتكلم عن كل من هذين القسمين بالترتيب.

1- قبول البنك للكمبيالة بالمعنى الذي يتحمل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد من تلك الكمبيالة، وهذا القبول جائز شرعا لا على أساس ضمان الدين بل على أساس أنه تعهد بوفاء المدين بدينه «1» وينتج من الناحية الشرعية أن المدين إذا تخلف عن الوفاء أمكن أن يرجع المستفيد من الكمبيالة إلى البنك المتعهد لقبض قيمتها، وأما إذا كان المدين مستعدا للوفاء فلا يجوز لدائنه أن يرجع على البنك المتعهد رأسا ويلزمه بأداء الدين.

2- قبول البنك للكمبيالة بالمعنى الذي لا يتحمل فيه البنك مسؤولية الوفاء أمام المستفيد منها وإنما يقصد به أن يؤكد البنك وجود رصيد لمحرر الكمبيالة يسمح بخصم قيمتها منه واستعداده لدفع قيمة الكمبيالة من ذلك الرصيد.

Page 88