1- أن الودائع المصرفية، بالرغم من أنها مجرد قيد في سجلات البنك يتضمن حسابا لأحد العملاء ، تعتبر وسيلة هامة من وسائل الدفع لما تحيط بها من الضمانات القوية المشتقة من عنصر الثقة في البنوك وإن لم يعترف لها القانون بصفة النقد في التداول، ولهذا ليس هناك إجبار على قبول الوفاء بها كما هو الحال في النقود الأخرى، ولكن عدم اعترافه هذا لم يمنع عن اتساع

........................................ صفحة : 99

نطاق التعامل بالودائع المصرفية وذلك بنقل ملكيتها من شخص لآخر عن طريق استعمال الشيكات وبذلك تزداد وسائل الدفع في المجال التجاري والاقتصادي.

2- أن الودائع المصرفية تمثل على الأغلب أموالا كانت عاطلة قبل إيداعها إلى البنك

، وأتيح لها عن طريق إيداعها في البنك دخول مجال الإنتاج والاستثمار على شكل قروض مصرفية لرجال الأعمال، وبذلك أصبح بإمكانها أن تساهم بدور كبير في إنعاش اقتصاد البلاد ونموه الصناعي والتجاري.

3- أن الودائع المصرفية تمنح البنك القدرة على خلق الائتمان

بدرجة أكبر من كمية تلك الودائع، والائتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضا، وهكذا تزداد بهذا الشكل كمية الودائع المصرفية، وبالتالي تكثر وسائل الدفع التي تعوض عن النقود. وكلما كثرت وسائل الدفع اتسعت الحركة التجارية ونمت.

ويجب أن نحدد موقف الشريعة الإسلامية وبالتالي وضع البنك اللاربوي تجاه هذه النقاط الثلاث.

الودائع المصرفية وسائل دفع:

أما النقطة الأولى فبالإمكان أن تعتبر الودائع المصرفية وسائل دفع عن طريق استعمال الشيكات. ونظرا إلى أن وسيلة الدفع هي نفس الوديعة المصرفية لا الشيك وإنما الشيك مجرد أمر

........................................ صفحة : 100

بالسحب على الرصيد المودع، والوديعة ليست إلا دينا في ذمة البنك للمودع فاتخاذها وسيلة دفع يعني اتخاذ الدين وسيلة دفع، ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلا عن النقود جائزا في الحدود التي يجوز التعامل ضمنها بالدين. ولكي نعرف هذه الحدود نقسم التعامل بالدين إلى قسمين:

Page 71