١. قالوا: لا حجة لكم في الحديث، لأن قول المرأة: " وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ " لم يكن فيه دعوى العنة، فهي شكت ضعف جِماعه ولم تشكِ عجزه، وأنكر عليها زوجها تلك الدعوى، وقد اتضح ذلك فى رواية أخرى في صحيح البخاري (^١) أنها قالت: "والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها" فقال: "كذبت والله يا رسول الله، إنى لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة" (^٢). (^٣) ٢. أن في وجه الدلالة ترك لمقصد النكاح فالبغية منه الوطء وابتغاء النسل، وحكم الزوجة كحكم الزوج في أحقية الفسخ إذا كانت زوجته رتقاء. (^٤) ٣. أن الحديث من رواية مالك (^٥)،

(^١) أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، الإمام، المحدث، صاحب الصحيح، كان حافظا لديه سعة في علمه وذكائه، توفي سنة ست وخمسين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٢/ ٣٩١. (^٢) صحيح البخاري، (ح ٥٨٢٥)، ٧/ ١٤٨. (^٣) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣؛ شرح صحيح البخارى لابن بطال ٧/ ٤٨١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩. " بتصرف" (^٤) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ٥/ ٤٤٥ "بتصرف". (^٥) الحديث في موطأ مالك: " ... فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها، فلم يستطع أن يمسها؛ ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكحها. وهو زوجها الأول فذكر ذلك لرسول الله ﷺ. فنهاه عن تزويجها. وقال: "لا تحل لك، حتى تذوق العسيلة". انظر: موطأ مالك، (ح ٤٩٩)، ٣/ ٧٥٩. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ولد سنة ثلاث وتسعين، إمام دار الهجرة، لم يكن بالمدينة عالم يشبه مالكا في العلم والفقه والحفظ، من مؤلفاته: المدونة والموطأ، توفي سنة ثمان وسبعين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٨/ ٤٨.