164

Aqāwīl al-thiqāt fī taʾwīl al-asmāʾ wa-l-ṣifāt wa-l-āyāt al-muḥkamāt wa-l-mutas̱ābihāt

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات

Editor

شعيب الأرناؤوط

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦

Publisher Location

بيروت

قَالَ وَأما القسمان اللَّذَان يَقُولُونَ هِيَ على خلاف ظواهرها فقسمان
قسم يتأولونها ويعينون المُرَاد مثل قَوْلهم اسْتَوَى بِمَعْنى استولى أَو بِمَعْنى علو المكانة وَالْقدر أَو بِمَعْنى ظُهُور نوره للعرش أَو بِمَعْنى انْتِهَاء الْخلق إِلَيْهِ إِلَى غير ذَلِك من مَعَاني المتكلفين
وَقسم يَقُولُونَ الله أعلم بالمراد بهَا لَكنا نعلم أَنه لم يرد بهَا إِثْبَات صفة خَارِجَة عَمَّا علمناه
قَالَ وَأما القسمان الواقفان
فقسم يَقُولُونَ يجوز أَن يكون المُرَاد ظَاهرهَا اللَّائِق بِاللَّه تَعَالَى وَيجوز أَن لَا يكون صفة لله وَهَذِه طَريقَة كثير من الْفُقَهَاء وَغَيرهم
وَقسم يمسكون عَن هَذَا كُله وَلَا يزِيدُونَ على تِلَاوَة الْقُرْآن وَقِرَاءَة الحَدِيث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عَن هَذِه التقديرات
قَالَ فَهَذِهِ الْأَقْسَام السِّتَّة لَا يُمكن أَن يخرج الرجل عَن قسم مِنْهَا
قَالَ وَالصَّوَاب فِي كثير من آيَات الصِّفَات وأحاديثها الْقطع بالطريقة الثَّانِيَة انْتهى كَلَام ابْن تَيْمِية

1 / 208