الْكِتَابَيْنِ إِذْ كل مَا ذكره الْقَوْم فيهمَا من الْأَفْرَاد فَلهُ أَن يَقُول أَنه قد رُوِيَ بمتابعة بِنَاء على أَن قَول الْحَاكِم بِأَن هَذَا الحَدِيث لم يرو عَن فلَان إِلَّا فلَان يحْتَاج إِلَى تتبع عَظِيم وَعدم وجود الرِّوَايَة فِي الْكتب الْمَشْهُورَة لَا يَقْتَضِي عدم الرِّوَايَة مُطلقًا وَقد تتبع أهل الحَدِيث مَا ذكره الْقَوْم فيهمَا من الْأَفْرَاد فَوَجَدَهُ بمتابعة

وَأجِيب عَنهُ أَيْضا بِأَن لَيْسَ مُرَاد الْحَاكِم أَن يكون كل خبر روياه يجْتَمع فِيهِ راويان من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ فَإِن ذَلِك يعز وجوده بل مُرَاده أَن هَذَا الصَّحَابِيّ أَو هَذَا التَّابِعِيّ قد روى عَنهُ رجلَانِ فَصَاعِدا وَخرج بذلك عَن حد الْجَهَالَة

وَلَا يخفى عَلَيْك أَن هَذَا الْجَواب يُخَالف ظَاهر قَول الْحَاكِم - ثمَّ إِن أحد الشَّيْخَيْنِ قد تفرد بِآخِرهِ بعض الْأَحَادِيث لأجل ثُبُوت الشُّرُوط الْمَذْكُورَة من كَون الرَّاوِي ثِقَة وَكَون الحَدِيث خَالِيا عَن علةٍ وشذوذ عِنْده وَعدم ثُبُوتهَا عِنْد الآخر كَذَا كَون الْجرْح فِي الرَّاوِي ثَبت عِنْده مُفَسرًا وَلم يبت عِنْد الآخر ولسبب ذَلِك اخْتلف حَال الرِّجَال قبولًا وردا فَمُسلم أخرج فِي صَحِيحه عَن أبي الزبير الْمَكِّيّ وَسُهيْل بن أبي صَالح والْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن وَحَمَّاد بن سَلمَة وَغَيرهم وَلم يخرج عَنْهُم البُخَارِيّ وَهُوَ اخْرُج عَن عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس وَإِسْحَاق بن مُحَمَّد الْعَدوي وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَجَمَاعَة غير هَؤُلَاءِ وَلم يخرج عَنْهُم مُسلم