ما أعلم أن [ لملك ] رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد, فإنه رحل بولديه الأمين, والمأمون لسماع ((الموطأ)) على مالك, وكان أصل((الموطأ)) سماع الرشيد في خزانة المصريين

قال: ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدين أيوب , فسمعه على [ أبي الطاهر بن عوف ] (1), لا أعلم لهما ثالثا.

فصل

أطلق جماعة على ((الموطأ)) اسم الصحيح ,واعترضوا على ابن الصلاح في قوله :أول من صنف في الصحيح المجرد فزاد المجرد احترازا عن ((الموطأ)) فان مالكا لم يجرد فيه الصحيح ,بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات

وقال الحافظ مغلطاي : لا فرق بين ((الموطأ)) و((البخاري)) في ذلك, لوجود ه أيضا في ((البخاري)) من التعاليق ونحوها.

وقال الحافظ ابن حجر: كتاب مالك صحيح عنده, وعند من يقلده, على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما, لا على الشرط الذي استقر عليه العمل في حد الصحة ,قال: والفرق بين ما فيه من المنقطع, وبين ما في ((البخاري)) أن الذي في ((الموطأ)) هو كذلك ممنوع لمالك غالبا, وهو حجة عنده, والذي في ((البخاري)) قد حذف إسناده عمدا لأغراض قررت في التعاليق,قال: فيظهر بهذا أن الذي في ((البخاري)) من ذلك لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف ((الموطأ)).

- ومما قيل في ((الموطأ)) أورده ابن عبد البر, وعزاه القاضي عياض لسعدون الورجيني:

পৃষ্ঠা ৭৮