============================================================

السيرة المؤيدية فيا لم يقم مقامه اهتماما ولم يعتمد (1) به إلماما ، وها أنا ذا معيده وهوعمدة مرادى وعميده .

قلت : إن السجود لايصح إلا عن حى ناطق أخذا عن سؤيد من الأنبياء صادق ، نزل ذلك عليه وحيا وإرشادا من ربه وهديا ، وأنه إذا كانت الدواب والأشجار منبعثة من تلقاء نفسها لسجودها ، عارفة حق المعرقة لمعبودها ، كان فضلها على الأنيياء فضلا عن التايعين سشهورا ، ولم يكن البشر بالقياس إليها شيئا مذكورا ، ووجدت هذا الفصل طوى طى السجل لكتاب ، وحذف من ججلة ما يستوجب شيئأ من الحجواب ، فان كان ها هنا جواب فقلم لتهدى (ب) العمى وتسمع الصم ، وإلا فدعنى من القصص الطويل والتوسع فى ميدان القال والقيل .

وأما قوله من لم برض بما يورده تعين عليه الافصاح بما يعتقده ، فان ذلك حكم والحكم إلا على من تملكه ظلم . وأما التعريض (ج) بمن يضرب الطبل تحت الكساء قلو سلم خطايه من هذه اللدغة على طوله (د) لكان مهذيا فى مقاطعه وقروعه وأصوله ، لكنى أحتمل عته ما ساء لما سر ، وأصير لما تفع سن كلامه على ما ضر.

وأما نقسيمه السجود على وجوه فرارا من زحف الالزام ، وضيق ختاق الكلام ، فلين كان السجود يتصرف على المعانى التى ذكرها من سجود وخضوع قليس يعدو أن يكون صادرا عن حى قادر ، وإذا ثبت عن الحى القادر فسواء خضع أو سجد أو قام او قعد ، وأصل اعتراضى ثابت لايتخلخل وموطد لايتزلزل .

وأما إنكاره على اعتراضى عليه فى "ألم تره أن يفسره بما ألم تخبر فتعلم ، وقوله إن ذلك اعتراض من لم يعرف أن العرب تضع العلم مكلن الرؤية ، واستشهاده يقول الله تعالى : فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين (1)" وقوله إن العلم يراد به ها هنا الرؤية ، وذلك أن الله تعالى علم قبل أن يفتنهم الصادق من الكاذب ، وأنه ليس يجوز ان يتجدد له علم لم يكن فى السابق ؛ فأقول فى جوابه وبالله التوفيق : أى القولين أحق بأن كون متبوعا : قول الله سبحانه الذى لا يتعرف إلا على جهة الحقيقة والصدق ، أم قول العرب الذى يتصرف على جهة المجاز والكذب ، أم ترى يلزم الله سبحانه أن يقتدى بالعرب من جهة كنيهم ومجازهم ويحدث النقيض فى كلامه تشبها بهم وتأديا يآدابهم من حيث لايضيق (1) في د : لم يتعمد . (ب) في د: لتهتدي .-() في د: التعرض .

(د) في د: طويله.

(1) سورة العنكبوت3/29.

পৃষ্ঠা ৭২