ويمكن أن يتخلص منه بأنه لا مانع من أن يكون الحكيم -سبحانه- جعل للقلب موادا من الدماغ، فإذا صعد البخار بقدرة الحكيم -تعالى- إنقطعت المادة فأزال العقل سبحانه بمجرى العادة، كما يعلم أنه تعالى أجرى العادة بأن من قطعت أنثياه لم يخلق له لحية بمجرى العادة، بل يزيلها وإن كان ذلك لمواد جعلها فيهما للحية لا نعلمها، ولا يعلم وجه الحكمة في جعلها كذلك مفصلا إلا هو، وكما يمكن ذلك يمكن أن يعارض قولهم بأن المزاز([10]) إذا غطى على القلب زال العقل بمجرى العادة من الحكيم -سبحانه- وأهل العلة يعلمون ذلك كما قالوا فيما ذهبوا إليه، ولا يمكنهم معارضتنا في ذلك بأن الفؤاد باق في النائم والعقل زائل بالإجماع، لأنا لا نقول: إن العقل هو القلب، وإنما قلنا: هو محله، ولا يمتنع زوال الحال مع بقاء المحل، وإنما يمتنع عدم الشيء مع بقاء ذاته عند كل عاقل متأمل، وإنما يلزم قولهم فرقة تنسب إلى الزيدية [- نقل من نسخة أخرى بخطه أيضا: (وهم كفار على الحقيقة يرجعون إلى مقالة المجوس والثنوية والطبيعية، ولهم من كل ضلالة أرداها)، إنتهى ([11])] يقال لها المطرفية، فإنهم يقولون إن العقل هو القلب نفسه، ولا أعلم لهم في ذلك عمدة من دلالة العقل، ولا من كلام آبائنا -عليهم السلام-، ولا أتباعهم من علماء الإسلام، وما ذكروه لازم لهم ومن قال بقولهم، وأما على قولنا فلا يلزم.

পৃষ্ঠা ৫৩