ومنها يجوز للجنب دخول المسجد للاستقاء ولا يقف إلا قدر حاجة الاستقاء ولو أجنب خارج المسجد والماء في المسجد قال القاضي حين وغيره لي له أن يدخل ويغتسل فيه لأنه يلبث فيه لحظة مع الجنابة وأقول وجزم في المجموع بلفظ لم يجز ولم يلحقوا المكث للغسل بالمكث للاستقاء ولعله لإن للغسل بدلا ولو كان الماء كثيرا ممتدا أو في نهر أو سيل نزل في المسجد فمر فيه الغسل جاز لأنه لم يمكث بل اغتل مارا والله أعلم وفي التهذيب إن كان معه إناء تيمم ثم دخل وأخرج فيه ماء للغل وإلا تيمم وصلى ويعيد قال النووي وفيه نظر وينبغي أن يجوز الاغتسال فيه إن لم يجد غيره ولم يجد إناء ولا يباح له مع ذلك فإنا جوزنا المرور في المسجد الطويل لغير حاجة فكيف منع مكثه لحظة لضرورة لا مندوحة عنها وما قاله البغوي سبقه إليه شيخه القاضي حين فقال لو كان فيه نهر جار وأراد أن يغتسل فيه لم يجز لأنه يحتاج إلى مكث ومنها يجوز للجنب المكث في المسجد لضرورة بأن نام فيه واحتلم ولم يمكنه الخروج لإغلاق بابه أو خاف على نفسه أو ماله قال الرافعي وليتيمم إن وجد غير تراب المسجد وعبر عنه في الروضة بقوله ويجب التيمم ولم يرد الرافعي الوجوب بدليل قوله في الصغير ويحن ويؤيده أن من أحدث ومعه مصحف ولم يجد ماء ولا قدر على قراب له حمله من غير تيمم قاله القاضي أبو الطيب في تعليقه وأقول قال النووي في البيان وفيه نظر وينبغي أن يلزمه التيمم كما يجب التيمم لحرمة المسجد والمصحف أعظم حرمة مته ثم ما عبر به في الروضة من الوجوب ذكره في المجموع وقال قال المتولي يجب التيمم ثم قال صح وذكره البغوي والرافعي وآخرون والله أعلم لكن صرح القفال في فتاويه في المسألة السالفة بوجوب التيمم للمقام في المسجد وإن لم يجز أن يصلي به وقول الرافعي ولا يتيمم بتراب المسجد كما لو لم يجد إلا ترابا ملوكا فأفرغه النووي في شرح التنبيه فقال هكذا قال تبعا لصاحبي التهذيب والتتمة وفيه نظر وأي مانع منع من غبار يير للضرورة والفرق بينه وبين المملوك ظاهر وفي البحر للودياني لو احتلم في المسجد وخاف الع تيمم بغير تراب المسجد فإن لم يجد إلا تراب المسجد لا يتيمم كما لو وجد ترابا مملوكا للغير لكن لو تيمم به جاز وأقول كذا في المجموع لو خالف وتيمم به صح لكن في الشامل الصغير لو استنجى محجر من حائط المسجد لم يصح

পৃষ্ঠা ২৫৯