لأن جزء المسجد محترم وقال الماوردي لو استنجى بحجارة الحرم أو بماء زمزم لم يصح وقياس ذلك أنه لا يصح التيمم بتراب المسجد ذكره في تسهيل المقاصد ولله أعلم ومنها يحرم على الجنب الملم المكث في المسجد ولو قوضا وله العبور من غير لبث لحاجة وغيرها هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين وأقول في المجموع ولا يكره العبور والأولى ان يعبر الا لحاجة خروجا من خلاف ابي حنيفة وغيره وقال المتولي والرافعي يكره لغير غرض وقيل لا يجوز إلا لحاجة وقيل إلا لمن لم يجد طريقا غيره وهما شاذان والصواب جوازه مطلقا وبه قطع الأصحاب والمراد بالعبور أن يدخل بقصد الخروج من باب آخر من غير مكث فإن دخل بقصد المكث حرم العبور فلو دخل لأخذ حاجة من المسجد ويرجع من الباب الذي دخل منه ولم يمكث فلي بعبور لأنه الجواز ولو دخل بقصد العبور فعبر فانتهى إلى الباب الآخر فعن له الرجوع فله الرجوع بمخلاف ما لو قصد أنه إذا انتهى إلى الباب الآخر رجع فإنه لا يجوز ذكره في تسهيل المقاصد ولله أعلم وحكي عن مفيان الثوري وإسحاق بن زاهويه منع المرور إلا أن يجد ترابا فيتيمم وقال أبو حنيفة يحرم عليه اللبث مطلقا وقال أحمد إن قوضا جاز اللبث ورواه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح عن جماعة من الصحابة فروع لو أجنب فيه استحب له أن يراعي في الخروج منه أقرب الطرق وهل يوصف الأبعده بالكراهة احتمل القاضي حسين فيه وجهين وجرى عليه في أالتتمة والبحر ولو كان للمسجد بابان وأراد الخروج من الأبعد لغرض جاز أو لغيره فوجهان في البحر وأقول ذكر في المجموع المسألة الأخيرة وقال الأولى الخروج من الأقرب فإن خرج من الأبعد لغرض بأن كانت داره في تلك الجهة ومحو ذلك لم يكره وإلا ففي الكرامة وجهان حكاها المتولي بنى على أن المسافر إذا كان له طريقان فلك الأبعد لا لغرض وفيه قولان انتهى والأصح منها منع القصر وقضية الكرامة منا وتقدم قريبا عن المجموع جواز المرور من غير حاجة وإن وجد طريقا غيره على الصحيح وإذا جاز ابتدا الدخول لغير غرض فابتدا الخروج منه أولى ولعل المتولي

পৃষ্ঠা ২৬০