قوله: (وأخر) هذا المثال الثاني من الحقيقي، وهوما عدل به عن الألف واللام ك(أخر) (سحر)، و(أمس) وأما (سحر وأمس) إذا أريد بهما معينين ففيهما العدل عن الألف واللام(2)، والعلمية فيمن أعرب (أمس) إعراب مالا ينصرف، وأما (أخر) فهوصفة نكرة، لأنه توصف النكرة، قال تعالى: {فعدة من أيام أخر}(3) واختلف، ما العلة المانعة له من الصرف مع الوصف، فالذي عليه سيبويه(4)، وجماهير النحاة والمصنف(5)، أنها العدل عن الألف واللام، وذلك أن (أخر) جمع لأخرى، و(أخرى) تأنيث (آخر) وآخر أفعل التفضيل، وقياس أفعل التفضيل، أن لا يخرج عن الألف واللام، أوالإضافة، أو(من) والعدل عن (من) والإضافة لم يعهد، ولأن الذي ب(من) عن مفرد مذكر، و(أخر) مجموع فلم يبق إلا أن معدول عن الألف واللام، واعترضه الفارسي(6)، بأن (أخر) صفة نكرة بالإجماع، وما عدل به عن الألف واللام يجب أن يكون معرفة ك(سحر) و(أمس) والجواب أنه معدول عن الألف واللام لفظا ومعنى، أي معدول عن التعريف إلى التنكير، ومن أين له أنه لا يجوز اختلاف المعدول والمعدول عنه، تعريفا وتنكيرا، ولوصح ذلك لوجب بناء (سحر) و(أمس)، كما يقوله بعضهم: لتضمنه معنى الحرف وتعريف (سحر) لكونه علما على الصحيح، لا لكونه معدولا عن الألف واللام، وقال بعضهم: إنه معدول عن أفعل المضاف إلى نكرة، لئلا يلزمهم تعريفه، وذكر كثير من النحاة أنه عن (أفعل من)(1) ورد بأن (أخر) والذي ب(من) مفرد مذكر، وبأنه قد خرج عن التفضيل إلى معنى غيره.

পৃষ্ঠা ৯৯