قوله: (وجمع)(2) هذا المثال الثالث من الحقيقي، واختلف في عدل (جمع)، وأخواته، فذهب الأخفش(3) والمازني(4)، إلى أنه صفة معدول به عن جمع ساكن الحشو، لأنه جمع ل(جمعاء) و(جمعاء) تأنيث (أجمع) وقياس (أجمع) أن يأتي على (جمع) ك(حمراء) و(حمر)، ولأنه قد سمع العدل عن (فعل) إلى (فعل ) قالوا: (ثلاث درع) والأصل درع، فامتناعه للوصف والعدل عن جمع، وذهب الفارسي(5) إلى أن (جمع) معدول به عن (جماعي) ك(صحرا) و(صحاري)، لأن فعلاء التي ليس بصفة تجمع، على فعالى، وكلام الأخفش لا يصح إلا إذا كان صفة وليس بصفة.[ظ12] وقال ابن مالك:(1) إنه معدول عن (جمعاوات)، لأن مذكرها يجمع بالواووالنون، فيتفق الجمعان ويتطابقان في السلامة، وكلام الفارسي لا يصح إلا في الاسم الذي لا مذكر له ك(صحراء) وأما (جمعاء) فمذكره (أجمع) وقال بعضهم يجوز أن يكون معدولا عن جماعي(2) أوعن (جمعاوات) لأن (جمعا) اسم آخر ليس مؤنثة ل(أجمع) فهو(كصحراء) مما لا مذكر له، يجوز أن يجمع على (فعالى) أوعلى (فعلاوات).
قال أبوحيان:(3) إنه معدول عن الألف واللام، واختلف من قال باسميته، ما العلة الثانية في منعه الصرف، فذهب سيبويه والخليل(4)، إنه تعريف بالإضافة، لأنها في معنى جميعهم، تقول: (قرأت الكتاب أجمع) أي جميعه، وضعف بأن تعريف الإضافة لا يمنع الصرف، وأجيب بأن قيل: إنما لم يعتبر مع وجود المضاف إليه، لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه، وأما مع حذفه، فإنه مشبه لتعريف العلمية فلا مانع من اعتباره، وذهب بعضهم، وحكي عن الفارسي: (5) أنها التعريف الوضعي كالأعلام، لأن (جمع)، وبابه وضع بغير علامة تعريف تأكيدا(6) للمعارف.
পৃষ্ঠা ১০০