[43]................................ ... مرنقة وأنجية عشارا(5) ما المانع لهذه الأعداد من الصرف، فقال سيبويه والخليل: العدل(1) والصفة، قال تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع}(2) ورد بأن الوصف [و12] عارض ك(أربع) وأضيف بأن (أربعا) استعمل في أصله اسما بخلاف ما عدل به عنه، فإنه استعمل صفة من أول أمره، فلا يضره اسمية ما عدل عنه، لأنه لفظ آخره وقال بعضهم وهواختيار الزمخشري(3) إن المانع من الصرف، العدل عن لفظها، وهواثنين، وعن تكريرها، وهو(اثنين اثنين). وقال الفراء: العدل والتعريف بالألف واللام(4)، ولا يظهران فيه، لأن قرينة المضاف تضاف إلى ما يضاف إليه ثلاثة، فإن وقع نكرة صرف، نقول: إن مثنى وثلاث في الآية بدل من أجنحة(5). وقال بعضهم: العدل والتأنيث اللفظي، إن عدل عن ثلاثة، والمعنوي إن عدل عن ثلاث، وإن سمي بهذا المعدول، فسيبويه يمنعه للعلمية وشبه أصله(6)، وقال طاهر: (7) وذهب طائفة من المحققين، منهم أبوعلى(8)، والأخفش(9) والمازني(1)، أنه يصرف، وهذا من المواضع العجيبة التي لا تنصرف في النكرة، وتنصرف في المعرفة، لأن علتيه قد زالتا بالتسمية، لأن هذا الصرف لم يعدل، ويوصف به إلا في حال التنكير، فإن نكر بعد أن سمي به، كنت مخيرا في صرفه ومنعه، وإن صغرت جميع ذلك، معرفة كان أونكرة صرفته، لأنه لم يعدل في حال تصغيره.

পৃষ্ঠা ৯৮