وكلها على التلقي تحمل ... فهي به ظاهر إذ تنقل
وبعدها من قال في نقل الخبر
... نهى رسول الله عن ذا او أمر
فهذه فيها احتمال هل سمع
... ذاك من الرسول ليس يمتنع
رابعة ما يرفع التعيينا
... مثل أمرنا قبل أو نهينا
إذ احتمال فيه ثان ظاهر
... هل الرسول أو سواه الآمر
إلا إذا يروى عن الصديق
... فيحصل التعيين للتفريق
إذ ليس مأمور لمن قد سلفا
... غير النبي الهاشمي المصطفى
ثم تلي خامسة وهي إذا
... ما قيل والسنة عندنا كذا
فالقصد سنة الرسول حيث ما
... أطلق هذا اللفظ عند العلما
وبعدها إن قيل كنا نفعل
... فذا سوى عصر الرسول يقبل
ولفظ من ليس صحابيا على
... مراتب ندهم قد جعلا
حدثني سمعت أو أخبرني
... مرتبة أولى لأمر بين
وهو إذا ما قال حيث ينقل
... قال رسول الله فهو المرسل
ومالك يجعله كالنعمان
... لا الشافعي حجة مهما كان
ثانية قول نعم لمن حضر
... فاستفهموه أسمعت ذا الخبر
ثالثة إعلام من عنه يعي
... إشارة برأسه أو إصبع
رابعة أن يقرأ القاري فلا
... ينكر مقروء عليه ما تلا
ثم الحديث نقله بالمعنى
... الخلف فيه والجواز أدنى
واشترط المجيز أن لا يلغى
... وقد أتى بما يكون أخفى
ولا يرى يزيد في المعنى ولا
... ينقص منه عندما قد نقلا
-
القول في الناسخ وفي المنسوخ
... والناسخ المعلوم بالتاريخ
النسخ رفع الحكم بعدما أقر
... في سنة وفي كتاب يستقر
وغير هذين كما لا ينسخ
... كذاك لا ينسخ حين يرسخ
وإنما يكون في الأحكام
... أو خبر يأتي بحكم سام
والنسخ جائز لدينا عقلا
... وواقع شرعا وآت نقلا
وإنما أنكره اليهود
... وقولهم بشرعهم مردود
وليس لازما به ما ألزموا
... من البداء بئس ما قد زعموا
إذ البداء رفع حكم يقع
... لم يسبق العلم بأن سيرفع
وينسخ القران بالقران
... دون خلاف بين أهل الشان
لكن أقوال الخلاف اشتهرت
... في نسخه بسنة تواترت
ومنع نسخه بنقل الآحاد
... عند سوى الباجي أمر معتاد
ومن أولي الظاهر من قد وافقه
পৃষ্ঠা ২১