ونحن مظهرون ذلك بمثال واحد فنقول إنه نري أنه وجد برصد الكسوف الذي وصف أنه كان في سنة اثنتين وثلاثين من الدور الثالث من أدوار قلبس السماك الأعزل متقدما للنقطة الخريفية بستة أجزاء ونصف ووجده بالرصد الذي كان في سنة ثلاث وأربعين من ذلك الدور بعينه متقدما لها بخمسة أجزاء وربع. ولما وصف أيضا علي هذا المثال في القياسات التي ذكرها للاستوائين الربيعيين اللذين رصدا باستقصاء في هاتين السنتين كيما يستخرج بهما موضع الشمس في وسطي زماني الكسوفين ويستخرج من قبل هذين موضعي القمر ويستخرج من قبل موضعي القمر مواضع الكواكب. قال إن الاستواء الربيعي كان في سنة اثنتين وثلاثين في اليوم السابع والعشرين من الشهر المسمي ماخير بالغداة وكان في سنة ثلاث وأربعين في اليوم التاسع والعشرين منه بعد نصف الليلة التي يتلوها اليوم الثلاثون فكان هذا الاستواء بعد يومين ونصف وقريب من ربع من اليوم الذي كان فيه في سنة اثنتين وثلاثين وذلك هو مبلغ ما يجتمع من الربع اليوم فقط إذا ألحق بكل واحدة من /T136/ الإحدي العشرة السنة التي بين تلك السنة وبين هذه. فإذ كانت عودة الشمس في هذين الاستوائين اللذين وضعهما لم تكن لا في زمان أكثر ولا أقل مما توجبه الزيادة بالربع اليوم وكان السماك الأعزل لا يمكن أن يسير في مثل هذه السنين A اليسيرة /H200/ جزءا وربع جزء فإنه من الشنع البين الشناعة أن يستعمل القياسات التي وقعت بتأسيس هذه المبادئ في الطعن علي هذه المبادئ أنفسها التي بها كان ثباتها. (¬33) ونترك أن ننسب السبب في الأمر المحال الذي وقع في مبلغ حركة السماك الأعزل وقد يمكن أن يوقع مثل هذا الخطاء أشياء كثيرة (إلي شيء) (سوي الاستوائين فقط اللذين ذكرنا كأنه قد اجتمع فيهما أنهما رصدا باستقصاء وبغير استقصاء معا). وذلك أن الأولي أن نظن أنه قد يجوز أن تكون أبعاد القمر في الكسوفات أنفسها من الكواكب القريبة منه لم تخفض جزرها وتدقق وتجوز أن تكون قياسات زوال القمر (¬34) بحسب رؤيته في المواضع التي تري فيها أو قياسات حركة الشمس من نقط الاستواء إلي أوساط أزمان الكسوفات أخذت (¬35) عن (¬36) غير تحقيق أو علي غير استقصاء. (¬37)

إلا إني أحسب أن أبرخس أيضا نفسه قد علم أنه ليس في مثل هذه (¬38) ما وجب به أن ينسب إلي الشمس اختلاف ما ثان يعمل عليه وأنه أنما أراد لإيثاره الحق أن لا يمسك عن شيء مما يمكن بوجه من الوجوه أن يدخل الشبه علي بعض الناس لا غير. والدليل علي ذلك أنه نفسه فضلا عن غيره قد استعمل الأصول الموضوعة في أمر الشمس والقمر علي أن اختلاف في الشمس يوجد واحدا بعينه وهو الذي يعود مع عودة زمان السنة الذي يحسب الانقلابين والاستوائين. /H201/ وإنا لما وضعنا الأدوار المفروضة للشمس متساوية الزمان لم نر الأمور التي تظهر في الكسوفات تخالف أصلا من قبل ذلك شيء يعتد به القياسات التي بنيت علي تلك الأصول المفروضة. وقد كان سيلزم (¬39) أن تظهر هذا الاختلاف للحس ظهورا بينا لو لم تدرك حقيقة الأمر في اختلاف زمان السنة ولو أن الخطاء كان بجزء واحد فقط وذلك ساعتان بالتقريب من ساعات الاستواء.

فمن هذه الأشياء كلها ومن الأشياء التي منها أدركنا نحن أزمان العودات بأدوار الشمس التي رصدناها مرارا متوالية لسنا نجد مقدار السنة مختلفا متي نظر فيه بالقياس إلي شيء واحد ولم ينظر فيه مرة بالقياس إلي نقطتي الانقلابين ونقطتي الاستوائين ومرة بالقياس إلي الكواكب الثابتة. ولا نجد عودة أليق من العودة التي تأتي فيها الشمس من أحد الانقلابين أو أحد الاستوائين أو من نقطة أخري أي نقطة كانت من الدائرة التي تمر بأوساط البروج إلي تلك النقطة بعينها من الرأس. (¬40) وبالجملة فإنا نري أنه إنما ينبغي أن يدل علي الأشياء الظاهرة بأبسط ما يمكن (¬41) من الأصول ونقدر ما يكون ما يظهر بالأرصاد لا يوجد فيه شيء يعتد به يعايد (¬42) مثل ذلك الأصل. (¬43)

পৃষ্ঠা ৩৯