الرابعة: أن كل لطف شأنه ذلك فهو واجب على الله تعالى على ما قد بيناه في علم الكلام (1) .

الخامسة: أنه تعالى لا يخل بالواجبات، وهذا قد تقرر وبين في باب العدل (2) .

الوجه الثاني: كلما كان التكليف واجبا عليه تعالى فنصب الإمام واجب عليه تعالى، لكن المقدم حق، فالتالي مثله.

بيان الملازمة من وجوه:الأول: أنه لا يتم فائدته وغايته إلا بنصب الإمام، فيكون أولى بالوجوب.

الثاني (3) : إنما يجب التكليف السمعي لكونه لطفا في التكاليف[العقلية، وهذا لطف في التكاليف] (4) السمعية، واللطف في اللطف (5) في الشيء لطف في ذلك الشيء أيضا، فيجب.

الثالث: إنما وجب التكليف[لأنه خلق فيهم القوى الشهوية والغضبية، وخلق لهم قدرا، فوجب من حيث الحكمة التكليف] (6) ، وإلا لزم الاختلال والفساد. وهذا بعينه آت في نصب الإمام، ولا يتم إلا بنصب الإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون نصب الإمام واجبا على تقدير وجوب التكليف.

পৃষ্ঠা ৭১