الرابع: أن في بعض الروايات: ((لا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم)) وحديث السفينة نص في ضلال من خالفهم وهلاكه وكذا آية التطهير تدل أنهم على الحق لأن الضلال رجس، وكذا آية المودة لأن الله يقول: ?لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله?[المجادلة:22]، فلما أمر بمودتهم علمنا أنهم ليسوا ممن يحاد الله ورسوله.

هذا، واعلم أن الإمامة ولاية شرعية لا تثبت لأحد إلا ببرهان ولم يقم دليل شرعي ولا عقلي على ثبوتها لأحد من غير أهل البيت - عليهم السلام - فلزم حصرها فيهم ويدل أيضا حديث الثقلين على ثبوت الإمامة فيهم من وجوه:

الأول: أنه قال: ((مخلف فيكم))، ((تارك فيكم))، ونحوها فجعلهم خلفاءه؛ وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الحاكم على الأمة، وللخليفة ما للمستخلف، ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يسمون الإمام خليفة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم.

الثاني: أنه دل على وجوب اتباعهم وأنهم على الحق، وقد أجمعوا على أنها محصورة فيهم، روى الإجماع الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد، والإمام عبدالله بن حمزة، والحسين بن بدر الدين - عليهم السلام -، والواقع يشهد له؛ لأنهم في كل زمان هم وشيعتهم - رضي الله عنهم - يفزعون إلى الصالح منهم يطلبونه القيام أو يقوم هو بطلب البيعة فيبايعونه ولم ينصبوا أحدا من غيرهم، ولو كان في الغاية في العلم والكمال، فلو كان الأمر عندهم جائزا لنصبوا ولو واحدا في ألف وثلاثمائة عام، ولم يقولوا بإمامة عمر بن عبد العزيز ولا غيره.

الثالث: أنه يجب على الناس طاعة ولي الأمر واتباعه ونصرته؛ فلو كان من غيرهم وجب على أهل البيت اتباعه وطاعته، والمفروض أنه يجب عليه هو اتباعهم وطاعتهم وهذا عين التناقض.

পৃষ্ঠা ১৫