يشكل" وما قد يخطئ الرواة فيلحنون فيه. ثالثًا: أن المصنِّف لم يردّ عنه - فيما استقرأته - نصّ في تسميته كتابه هذا "إعراب الحديث"، بل إن كلامه في مقدمته يعضد العنوان الّذي اخترته له. رابعًا: أن ما ذكره المترجمون من اسم له إنّما هو لبيان أنّه صنف في إعراب الحديث؛ كما قالوا: له إعراب القرآن، وليس هذا باسم لمصنَّفٍ للعكبري. فإن قيل: إن "إعراب القرآن" ذكروا عنوان كتابه وهو "التبيان .. " وهذا لم يذكروا عنوانه! قلت: يبقى الأمر - إِذَا - على إثبات ما يوافق المادة العلمية المخطوطة من عناوين ذكرها أهل العلم له أو وجدت مرقومة على وجه المخطوط، وهذا عين ما حدث هنا. وأمّا العكبري في كتابه هذا، فقد صح له ولغيره مقالته فيه، فمن قوله: "أن أملي مختصرًا"، ومن قول غيره: "كتاب لطيف"؛ فالكتاب - بحق - مختصر، وهذه سمة في بعض مصنفات العكبري الأخرى، كـ "التبيان"، و"اللباب". ولعلّ السِّرَّ في ذلك هو أن الرَّجل كان ضريرًا، فكان إذا أراد أن يصنف قرأت زوجته عليه ما أحب، ثمّ يملي بَعْدُ ما شاء من مسائل، فهو لم يتمتع بعينيه في النظر في كتب الأوائل والنقل المستفيض عنها، فلو فعل لكان يأتي بالمطولات. وكان على العكبري - تَلْبِيةً لرغبة طلبة الحديث - أن يصطفي كتابًا جامعًا للحديث النبوي الشريف، فلم يكن خَيْرٌ من كتاب شيخه ابن الجوزي "جامع المسانيد"، فاعتمده منتقيًا منه الأحاديث المشكلة، مخرّجًا لها في بعض الأحيان، فيقول مثلًا: مسند أبي بن كعب، ومما في الصحيحين، .. ومما انفرد به مسلم، .. وفي رواية عبد اللَّه (يعني ابن الإمام أحمد)، وهكذا ..