وأما الحال التي في حكم المنتقل، فنحو قوله تعالى ﴿وهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾، فالحق لا يفارقه التصديق. ولكن لما كان قد يذكر الحق ليصدق به حقًا آخر، وقد يذكره لنفسه، أشبهت الحال المنتقلة حين كان لها معنيان تنتقل من أحدهما إلى الآخر.
وأما الظروف فهي أسماء الأزمنة، وأسماء الأمكنة، إذا جعلت محلًا لأمور تقع فيها، كقولك: أعجبني الخروج اليوم. فاليوم محل للخروج الذي أسندت الحديث إليه. فإذا قلت: أعجبني اليوم. أو قلت: اليوم مبارك، لحق بالأسماء، ولم يسم ظرفًا، لأنك إنما تحدث عنه لا عن شيء وقع فيه. فمن خاصة الظرف ألا يكون محدثًا عنه، وأن يصلح فيه تقدير (في). فإذا فارقه هذا الشرط لم يكن ظرفًا. والكلام في هذه الأشياء يطول. وإنما نذكر من كل نوع منها نكتا ترغب القارئ في قراءة ذلك النوع، وطلبه في مواضعه من الكتب الموضوعة فيه.
وقوله: (وشيئًا من التصاريف والأبنية): هذا العلم من أجل علوم العربية لأنه [يهدى إلي] معرفة الأصلي من الزائد، والصحيح من المعتل، والتام من الناقص، والمظهر من المدغم. وأكثر المتعاطين العربية لا يحسنونه [وهو ينقسم ثلاثة أقسام: تصريف لفظ فقط، وتصريف معنى فقط، وتصريف لفظ ومعنى معًا. فأما تصريف اللفظ فنوعان:
أحدهما: تعاقب الحركات والحروف على اللفظ الواحد، كقولك، زيد وزيدًا. وأخوك وأخاك وأخيك.
والثاني: تغيير الصور مع اتفاق المعاني، كقولهم: رجل ضروب،
1 / 81