والسادس: أن تكون مقدرة بفي. والسابع: أن تكون منصوبة. ولها أقسام كثيرة. فمنها الحال المستصحبة كقولك هذا زيد قائمًا. ومنها الحال المحكية كقولك: رأيت زيدًا أمس ضاحكًا. ومنها الحال المقدرة، كقولك: سيخرج زيد مسافرًا غدًا. ومنها الحال السادة مسد الأخبار كقولك: ضربي زيدًا قائمًا. ومنها الحال المؤكدة كقوله تعالى: ﴿وهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ ومنها الحال الموطئة كقوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾. فمن النحويين من يرى أن (لسانًا) هو الحال، وعربيًا هو التوطئة. ومعنى التوطئة، أن الاسم الجامد لما وصف بما يجوز أن يكون حالًا، صلح أن يقع حالًا. ومن النحويين من يرى أن عربيًا هو الحال، ولسانا هو التوطئة. ومعنى التوطئة عندهم، أن الحال لما كانت صفة معنوية، شبيهة بالصفة اللفظية، وكان حكم الصفة اللفظية، أن يكون لها موصوف تجرى عليه فعل، مثل ذلك بالصفة المعنوية في بعض المواضع، فقام لها موصوف أيضًا تجزى عليه. وقد يكون معنى التوطئة في الحال: أن يتأول في الاسم الجامد تأويل يخرجه إلى حكم الاسم المشتق، كقوله ﷺ وقد سئل: كيف بأتيك الوحي فقال: أحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا. فالتوطئة هنا على وجهين: أحدهما: أن تجعل رجلًا في تأويل قوله: قريبًا أو محسوسًا، وهما اسمان جاريان على الفعل. والثاني: أن تريد مثل رجل، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وهذا معنى قولنا: إن سبيلها أن تكون مشتقة، أو في حكم المشتق.