فأما احتجاجه بـ ﴿عيشة راضية﴾ فإن العيشة لا تكون فاعلة من رضيت البتة، ولا تكون إلا مفعولة، فلما لم يحتمل غير وجه واحد لم يجز فيها لبس، وكذلك ﴿ماء دافق﴾، لما كان الماء لا يفعل ذلك كان بمنزلة ﴿عيشة راضية﴾، فأما عاصم وضارب وما أشبههما فلا يجوز فيه ذلك، ولا أن تضع مفعولا في موضع فاعل، ولا فاعلا في موضع مفعول، لأن الرجل قد يكون عاصما ومعصوما وضاربا ومضروبا بحقيقة المعنيين المختلفين، فلم يجز أن تضع أحدهما في موضع الآخر فيلتبس هذا بهذا، والعيشة راضية ومرضية بحقيقة المعنيين المختلفين وإنما اللفظان/ ٩٢/ فيهما لمعنى واحد. قال أحمد: ووجدت بخط أبي- ﵀ قال: وجدت هذا الباب مضروبا عليه في كتابه، يعني كتاب محمد، وكان قد رجع عنه، إلا أنه لم تثبت الحجة التي أوجبت رجوعه فنضرب عما ذكرنا ونطويه. مسألة [٦٩] ومن ذلك قوله في باب ترجمته: (هذا باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفا بمنزلة مثل وغير، وذلك قوله: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا، والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا وأنت تريد الاستثناء كنت قد أحلت. قال محمد: قولك في الاستثناء: لو كان إلا زيد، وما جاءني إلا زيد، أنك إذا قلت: لو كان معنا "أحد" إلا زيد لهلكنا، فزيد معك كما قال: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾، والله جل وعز فيهما، وتقول: لو كان إلا زيدا أحد لهلكنا، كما تقول: