إذا تقرر ما ذكرناه نقلا عن كتبهم المعتبرة واحدا من أقوالهم المحررة وبيناه بالعبارة الواضحة المقررة، فقد اتضح لزوم الإيجاب في حق رب الأرباب، وظهر أنه آخذا بخانقهم والرقاب، فيكف يتم لهم حقيقة الحمد لله مع لزوم كونه تعالى غير مختار على مذهبهم كلزوم كونه سبحانه غير فاعل للجميل المستوجب للشكر كما ذكروه في تقلبهم، فحقروا نعمة الله الصادرة بغير حساب، ونفوا اختياره الحقيقي في جميع آثاره التي تحير العقول والألباب.

ومما يدل على لزوم الإيجاب على مذهبهم باعترافهم أن العضد قال في المواقف بعد أن قرر أن إرادة الباري تعالى تتعلق بأحد الضدين لذاتها ما نصه: لايقال، فيجب ذلك في الجانب الآخر، وحينئذ يلزم الإيجاب وسلب الاختيار.

قال وقلنا: وجوب الشيء باختيار لا ينافي الاختيار، انتهى.

فانظر كيف اعترف بالإيجاب، وما لاذ إلا بتلك المقدمة الممنوعة، وهي قولهم: وجوب الشيء بالاختيار لاينافي الاختيار، وقد عرفت فساد هذا الاختيار، وأن هذا الكلام منه اختيار لا اختيار.

পৃষ্ঠা ৭০