وأما المعتزلة فلا نرد عليهم إلا ما أشار إليه الإمام الرازي كما وجهه الكاتبي من منع تلك ملازمة أو منع انتفا الانفكاك المذكور، لكن الاقتصار من الرازي على مجرد ابطال مذهب المخالف لا يصحح ما ذهب إليه هو تبعا للحاسبي، ولذا قال الكاتبي: وأنت تعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ولا من عدم المدلول أعني الذي ذهب إليه القاضي أبو بكر أن يكون الحق ما ذكره المحاسبي لاحتمال أن يكون الحق غيرهما، انتهى، وبهذا يزادد بطلان كلام المعترض ظهورا وذلك لأنه لا يلزم من تسليم انفكاك العلم عن العقل أن يكون العقل غريزة يتبعها العلم... إلخ، لم لا يجوز أن يكون شيئا آخر غير العلم وغير الغريزة، والمعترض إنما واخذ المؤلف بحكمه بزوال العقل عند النوم وبنى هذه المؤاخذة على مؤاخذة قبلها، وهي أن تصريح المؤلف بأن محله القلب، واستدلاله عليه بالآية السابقة يدل على أن المراد بالعقل هو العلم، ثم حمل قوله: والعقل معنى غير الضرورية على أن المراد به ما ذكره الرازي من أنه غريزة... إلخ، ثم رتب على ذلك ما رتبه من الكلام الفاسد كما عرفت حتى لاح من كلامه أنه لا واسطة بين كون العقل هو العلم وكونه هو الغريزة وأنه إذا لم يثبت من استدلال المؤلف بزواله حال النوم إلا العقل بمعنى العلم، لا العقل بمعنى الغريزة لم يثبت به معنى آخر وهذا بناء منه على أنه إذا بطل أحد المذهبين ثبت الآخر فليتدبر.

وأما الإمام الغزالي فقال: إن العقل يقال بالاشتراك على أربعة معاني:

أحدها: غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية، قال: وكأنه نور يقذف في القلب.

قلت: هذا قريب مما قاله المؤلف رحمه الله تعالى وليس هو إياه.

ثانيها: بعض العلو الضرورية.

قلت: وهذا قريب مما قاله المعتزلة، وكذا يجري على مذهب إمام الحرمين، والباقلاني.

পৃষ্ঠা ৬৯৬