نعم قول الآمدي أن الإيجاد قصد كالإيجاد وإيجابا ربما كان له وجه صحيح غير راد له نظرا إلى ما قاله بعض المتكلمين من الإيجاد ولو بطريق الإيجاب يستلزم الحدوث، لأنه لا معنى للإيجاد إلا جعل للمعدوم موجودا ولا يتصور ذلك والقديم أن المثبت عليه الفلاسفة بناء على امتناع تقدم العلة التامة بالزمان على المعلول، والبحث في هذا يخرجنا عما نحن فيه، وإنما المراد أن المرجح إذا كان عند المجبرة قديما كان الترجيح المستند إليه بغير اختيار فلا يكون مستند إلى المختار من حيث كونه مختار تعال، لا يقال: قدم المرجح يستلزم قد الترجيح، لأنا نقول: لو فرضنا صحة هذا لم يقدح في مطلوبنا من لزوم عدم اختياره تعالى على مذهب المجبرة، لكنه غير صحيح نظرا إلى مذهبهم في إرادة متعلقة لذاتها القديمة، فتعلقها قديم لقدم ذاتها، ولا معنى لتعلقها إلا ترجيحها عندهم، فالترجيح قديم عندهم بالضرورة على أنا نقول: لو كان الترجيح حادثا لأفتقر إلى ترجيح آخر إلى أن يدور أو يتسلسل وكلاهما محال، ثم إنه قد صرح الرازي وغيره بأنه إذا حصل المرجح وجب الفعل.

وذكر العضد في المواقف أن الإرادة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع، وقد فعله المعترض فيما سيجيء إن شاء الله تعالى في الكلام على الإرادة، عند قول المؤلف المجبرة، بل معنى قديم، فانظر قول العضد توجب تخصيص...إلخ، فإنه تصرح بالإيجاب كقول الرازي وجب الفعل، وإذا كان مقتضى مذهبهم في الإراد وهو الإيجاب فأين الاختيار إذ بين قضية الإيجاب وقضية الاختيار تناقض كما سيأتي توضيحه.

وأما المعترض فقد صرح في الكلام على قول المؤلف مما سيأتي فصل وأفعال الله تعالى أفعال قدرة ...إلخ بأنها إذا تحققت الإرادة أثرت القدرة قطعا، وهل بعد هذا التصريح شيء في هذا المعنى كيف والمعترض أورده هنالك لإلزام المؤلف بقدم العالم المستلزم لإيجاب المنافي للإختيار بزعمه، فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

পৃষ্ঠা ৫৯