وأما الكبرى فقد عرفت أن العقلاء لا تنازع فيها، وقد نقل المتكلمون موافقة [26]الفلاسفة على ذلك ممن نقله الإمام الرازي والنظير الطوسي والفاضل محمود الأصفهاني شارح الطوالع وغيرهم، ولا يتصور نزاع فيه لأن الفعل الاختياري يستدعي سابقية القصد إليه ضرورة وكل مسبوق بالقصد فإنه لا يكون قديما فلا يكون شيء من القديم مسبوقا بالقصد والاختيار، فالقديم لا اختيار فيه قطعا، وإنما حكى صاحب المواقف المنع عن الآمدي وهو منع مكابرة وعناد فإن الفلاسفة مع حرصهم على القول باستناد القديم إلى المؤثر لم يتجاسروا على تجويز استناده إلى المختار كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكيف يتصور القصد إلى إيجاد شيء موجود وهو محال.

পৃষ্ঠা ৫৮