قوله: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي): يتعلق بمحذوف أي: واجعل إمَاما، من ذريتى. قوله: (مَثَابَةً) . أصلها: مَثْوَبَةً، قيل: من ثاب يثوب: إذا رجع، فنقلت حركة الواو إلى الثاء، فسكنت الواو، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا. ثم قيل: الهاء للمبالغة كعلامة ونسابة؛ لكثرة من يثوب إليه، أي: يرجع. وقيل للتأنيث. أما إن أردت الموضع، فمثابة ومثابًا راجعان إلى هذا. قوله: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى): يقرأ بلفظ الخبر، وبلفظ الأمر؛ فعلى لفظ الخبر: المعطوف عليه محذوف تقديره: فَثَابُوا، واتَخَذُوا. وبلفظ الأمر: يجوز أن يكون مستأنفًا، ويجوز أن يكون معطوفًا على ناصب (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ)،، ويجوز أن يكون معطوفا على معنى (جَعَلْنَا الْبَيْتَ)؛ كأنه قال: ثوبوا، واتخذوا. قوله: (مُصَلى): هو مفعول " اتَّخِذُوا "، ووزنه: (مفعَّل ".، " مُصَلَّى "، وهو مكان، ويجوز أن يكون مصدرًا، وفيه حذف مضاف، تقديره: مكان مصلى، أي: مكان صلاة، و(المقام): موضع القيام. قوله: (وعَهِدنا. . . " إلى " أَنْ طَهِّرَا): " عهدنا): معطوف على جعلنا، و(أَنْ) يجوز أن تكون تفسيرية، ويجوز: بـ (أَنْ طَهِّرَا) . قوله: (قَالَ وَمَنْ كَفَرَ): يحتمل أن تكون " مَنْ " شرطية في موضع رفع بالابتداء، وخبره وجوابه: (فَأمتّعُهُ) أي: ومن كفر فأنا أمتعه. وقيل: الجواب محذوف تقديره: ومن كفر أرزقه، و(مَنْ " على هذا رفع بالابتداء. وقال أبو البقاء: (ولا يجوز أن تكون منصوبة؛ لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها ".