وأما ما ذكره من أن أكثر من يوصف بالنصب مشهور بصدق اللهجة، ففيه أن الشهرة إنما هي عند أشباهه، على أنه مناف لما ذكره سابقا بترجمة عمران بن حطان من أن الخوارج إذا هووا أمرا صيروه حديثا!!

وأما دعوى تمسكهم بأمور الديانة، فمناف لما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المروق عن الدين، ولو سلم فليس تمسكهم بدينهم إلا كتمسك اليهود بديانتهم، لا يصير أخبارهم حجة.

وأما ما زعمه من أن غالب من يوصف بالرفض كاذب، فتحامل نشأ من العداوة الدينية والعصبية المذهبية، ولا نعرف بعد التحامل سببا لهذه الدعوى إلا رواية الشيعة لفضائل أهل البيت ومطاعن أعدائهم، وقد سبق أنها دليل الثقة، إذ لا يقدم راويها إلا على سيوف ظلمة الأمراء، وأسنة أقلام نصاب العلماء، وسهام ألسنة أهل الدنيا من الخطباء، وهذا دليل على أن راوي تلك الروايات أشد الناس إنصافا وثقة.

وأما قوله: والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا ... إلى آخره، ففيه أن دعوى اعتقادهم مكابرة محضة من المدعي والمدعا له، على أن الشيعة أيضا اعتقدوا، وكان اعتقادهم عن الأدلة القوية أن المشائخ الثلاثة اغتصبوا حق أمير المؤمنين، وخالفوا وصية النبي الأمين، فكان اعتقاد الشيعة فيهم ديانة، فما بالهم لا تعتبر روايتهم كالنواصب؟! وهل الفرق إلا أن الشيعة تمسكوا بالثقلين، والنواصب نبذوهما وراء ظهورهم؟! والناس إلى أشباههم أميل.

وأما قوله: ثم انضاف إلى ذلك ... إلى آخره، فمن الطرائف إذ لو كان هذا عذرا لما قبح بغض المشركين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قتل أقاربهم، ولتمام الكلام محل آخر.

م 4 (الليث بن أبي سليم بن زنيم الكوفي) قال أحمد: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا منه في ليث، وهمام، ومحمد بن إسحاق لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم، (يب) قال أبو زرعة، وأبو حاتم: لا يشتغل به.

পৃষ্ঠা ৬৬