وأما أنه لا يجوز خلوه عنها الآن فلما[3أ-أ] ذكرنا من أنه لا يجوز خلو الجسم من أن يكون متحركا أو ساكنا، ومن جوز خلوه منهما كابر حكم عقله قوله (المحدثات) هذا مذهبنا.

أعني أن هذه الأعراض محدثة، وقال: "يقدمها طائفة من الفلاسفة"، فقال: أصحابنا إنها لعدم والقديم لا يجوز أن يقدم دليل بيان عدمها أن الجسم إذا تحرك فقد عدم السكون وإن سكن فالعكس فقالوا الحق.

نقول إذا سكن كمنت الحركة، ولم تعدم وإذا أحتركت فالعكس(1) فأجابهم أصحابنا قالوا: إن قلتم أن الحركة باقية في الجسم حال سكونه فهذا إثبات ما لا طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه يفتح باب الجهالات وتجويز المحالات، وإن قلتم: أنها انتقلت إلى غيره، فهذا محال لأن الانتقال تفريغ جهة وشغل أخرى ولا يفعل الانتقال غير هذا أو العرض لا يشغل الجهة ولا يفرغها. فإن قلت: ومن أين أن الأعراض لا تشغل ولا تفرغ؟.

قلت: لأنها لو كانت كذلك لم يوجد عرضان في محل واحد، كما أن الأجسام لما كانت تشغل لم يوجد جسمان في محل واحد. فإن قلت: وإن وجد عرضان في محل واحد.

قلت: في الخبر من حقه الزمان أكثر من عرضين وهي اللون والطعم والرطوبة واليبوسة والاجتماع والافتراق، فإذا بطل أن تكون الحركة موجودة مع السكون ومنتقلة لم يبقى إلا أن تكون معدومة. فإن قلت: ولم قلتم أن القديم لا يجوز أن يعدم؟.

পৃষ্ঠা ১২